أغلقت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) تحقيقها في ما قيل إنها مراكز شرطة صينية سرية في منطقة مونتريال، وأكدت أنها لا توصي بتوجيه أي تهم جنائية.

رغم ذلك، قالت الشرطة إنها ستواصل جهودها للتصدي للتدخلات الأجنبية وأعمال الترهيب أو التهديد التي تستهدف الجالية الصينية في كندا.

جاء هذا القرار بينما تواجه RCMP دعوى تشهير بقيمة 4.9 مليون دولار رفعتها منظمات محلية ذُكرت في التحقيق، وهي: خدمات العائلة الصينية في مونتريال الكبرى، ومركز سِينو-كيبيك في الضفة الجنوبية، ومديرته التنفيذية كسيكسي لي.

المنظمات اتهمت الشرطة بربطها علنًا بالتدخلات الأجنبية وتشغيل مراكز شرطة سرية لصالح الصين، من دون أن تجري تحقيقًا كافيًا. هذه المنظمات نفت باستمرار هذه المزاعم، وأشارت إلى أنها كلفتها خسائر مالية فادحة بلغت 3.2 مليون دولار، من بينها فقدان تمويل حكومي.

كسيكسي لي، وهي أيضًا عضو مجلس بلدي في مدينة بروسار، قالت إنها تشعر بالارتياح لانتهاء التحقيق: "لمدة تقارب ثلاث سنوات، عوملت كما لو أنني مذنبة، رغم أن الشرطة لم تلتقِ بي قط. حياتي توقفت، وتعرضت للإهانة من البعض. لكنني ممتنة لكل من واصلوا دعمي."

وأضافت لي أنها ستواصل عملها في خدمة المجتمع "بنزاهة وشفافية ومثابرة".

مفوض شركة الـ RCMP مايك دوهيم أشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الشرطة لدعاوى بسبب تحقيقاتها، مؤكدًا أن هناك "أسسًا جدية" لفتح الملف. لكنه شدد في الوقت نفسه على التزام الشرطة بمكافحة أي محاولات للتدخل الأجنبي أو تهديد أفراد الجاليات.

التحقيق بدأ عام 2022 بعد تقرير أصدرته منظمة حقوقية مقرها إسبانيا تدعى Safeguard Defenders، زعمت فيه أن أكثر من 50 مركزًا مشابهًا يعمل حول العالم، بينها ثلاثة في منطقة تورونتو الكبرى. لاحقًا، امتدت المزاعم إلى كيبيك وكولومبيا البريطانية، ما أدى إلى تسمية المراكز في مونتريال.

في ذلك الوقت، قالت الـ RCMP إن بعض هذه المواقع قد استُخدمت للضغط على أشخاص في الجالية الصينية عبر تهديد أقاربهم في الصين، لكنها أضافت أن بعض النشاطات كانت تجري داخل مراكز تقدم بالفعل خدمات اجتماعية مشروعة.