بدأ نحو 3300 مسعفًا في مقاطعة كيبيك، صباح الأحد، إضرابًا عامًا مفتوحًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تراجع في الأجور" في ظل مفاوضات متعثرة مع الحكومة، حسب ما أفادت به النقابة الوطنية (CSN).
ومنذ أبريل 2023، يعمل هؤلاء المسعفون بدون اتفاقية عمل جماعية، فيما تتهم نقابتهم مجلس الخزينة بعدم الجدية في التفاوض. ورغم الإضراب، لم تتأثر الخدمات المقدمة للمرضى بشكل مباشر. فالإضراب يقتصر على وقف تنفيذ المهام الإدارية غير الأساسية، مثل إجراءات الفوترة، والتي اعتبرها "المحكمة الإدارية للعمل" قابلة للتوقف دون التأثير على السلامة العامة.
لكن هذه الإجراءات تضغط على إدارات سيارات الإسعاف والمستشفيات ومراكز توزيع خدمات الطوارئ، ما قد يتسبب في تأخيرات ملحوظة داخل المرافق الصحية.
"بدوننا، تصبح فترات الانتظار في المستشفيات أطول"، يقول فريديريك ماهو، رئيس اتحاد عمال خدمات ما قبل المستشفى (CSN).

النقابة تندد بما وصفته بـ "تراجع غير مسبوق في الرواتب"، حيث يقترح مجلس الخزينة إعادة تصنيف المسعفين ضمن سلم رواتب أدنى، مما يعني خفضًا يقارب 4 دولارات في الساعة.
ويطالب المسعفون بزيادة قدرها 17.4٪، مماثلة لتلك التي حصل عليها موظفو القطاع العام، مبررين ذلك بظروف العمل القاسية وازدياد حالات الصدمة النفسية بعد المهام الطارئة.
من جانبها، انتقدت لوسي لونشامب، نائبة رئيس نقابة FSSS-CSN، غياب خطة واضحة من مكتب المفاوضات الحكومية، وقالت: "كيف يُعقل أن الحكومة لا تملك حتى الآن رؤية واضحة بشأن المرونة في العمل، ولا تعرض زيادة الـ17.4٪ على طاولة التفاوض؟"
ويشير المسعفون إلى أن أزمة في التوظيف والاستبقاء تهدد القطاع، خاصة في ظل نقص الموظفين في مناطق عديدة. وحذر ماهو قائلًا:"إذا لم نتمكن من الاحتفاظ بمسعفينا، فلن تكون هناك خدمات إسعاف."
من المقرر عقد تسع جلسات تفاوض جديدة بحلول 26 يوليو، فيما تؤكد الحكومة أنها لن تعيد فتح الإطار المالي المتفق عليه مسبقًا، مشددة على أن أي زيادات يجب أن ترتبط بتحسين الخدمات للمواطنين.