دعا 173 دبلوماسيًا كنديًا سابقًا، من بينهم سفراء وقناصل عامون، حكومة رئيس الوزراء مارك كارني إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب على غزة.
وفي رسالة مفتوحة وُجهت إلى كارني ونُشرت الأربعاء، حثّ الموقعون الحكومة الكندية على أن تسير على خطى فرنسا وأكثر من 140 دولة أخرى سبق لها أن اعترفت بفلسطين كدولة ذات سيادة، وذلك في خطوة رمزية وسياسية قوية "للتأكيد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تعارض قيام دولة فلسطينية، لا تملك حق النقض (الفيتو) على هذا الاعتراف"، وفق ما جاء في نص الرسالة.
ومن بين الموقعين البارزين: رايموند كريتيان، السفير السابق وابن شقيق رئيس الوزراء الأسبق جان كريتيان، إضافة إلى دبلوماسيين خدموا في إسرائيل مثل جون ألين وليزا ستادل باور.
وأكد الموقعون أن اعتراف كندا بدولة فلسطين سيعكس تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفضها "لأي محاولات ترحيل أو تهجير قسري"، كما أنه سيوفر "مساحة سياسية تمهّد لمفاوضات جادة من أجل حل الدولتين".

وطالبت الرسالة الحكومة الكندية بـالضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات ملموسة، من بينها تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وإسرائيل، في حال استمرت الأخيرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني. كما شدّد الدبلوماسيون السابقون على الحاجة العاجلة إلى وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون قيود، لإنهاء المجاعة وسوء التغذية المتفشيين في القطاع. تأتي هذه الدعوة في وقت أعلنت فيه فرنسا، الأسبوع الماضي، أنها ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، لتصبح أول دولة من مجموعة السبع (G7) تتخذ هذا القرار. أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فقد ربط الاعتراف الفلسطيني بمدى تجاوب إسرائيل مع شروط أبرزها قبول وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين.في كندا، يواجه مارك كارني ضغوطًا من داخل حزبه الليبرالي ومن أحزاب المعارضة، خصوصًا الحزب الديمقراطي الجديد، لاتخاذ خطوة مماثلة.
وقد صرّح كارني مؤخرًا أن حكومته تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية "في الوقت المناسب"، بشرط ألا يكون لحركة حماس أي دور في الكيان الفلسطيني المستقبلي.
من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن انضمامها إلى بيان دولي يدعو إلى الاعتراف بفلسطين، إلى جانب وزراء خارجية فرنسا وأستراليا وآيسلندا.