حذر خبراء في مجال الخصوصية من أن البيانات الصحية الإلكترونية لملايين الكنديين قد تكون في خطر بعد تخزينها على خوادم سحابية مملوكة لشركات أمريكية، وهو ما يجعلها عرضة للقوانين الأمريكية التي قد تجبر الشركات على تسليم هذه البيانات للسلطات الأمريكية. وفي تعليق نشره مجلة الجمعية الطبية الكندية (CMAJ)، قال مايكل جيست، أستاذ القانون في جامعة أوتاوا ورئيس كندا للبحث في قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية، إن قوانين الخصوصية الكندية "عفا عليها الزمن"، مشيرًا إلى أنه مضى عقود منذ آخر تحديث كبير لتلك القوانين. وأوضح جيست أن أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية في العيادات والمستشفيات، التي تحتوي على معلومات صحية شخصية للمرضى، غالبًا ما تكون تحت سيطرة شركات أمريكية. ورغم أن البيانات مشفرة ويتم تخزينها في الغالب على خوادم سحابية في كندا، إلا أن تلك الخوادم مملوكة لشركات أمريكية وبالتالي تخضع للقوانين الأمريكية. أحد أبرز القوانين التي تثير القلق هو قانون CLOUD الأمريكي (قانون استخدام البيانات القانونية خارج الحدود)، الذي تم سنه في عام 2018. يسمح هذا القانون للولايات المتحدة بفرض طلبات تسليم بيانات العملاء لأغراض التحقيقات الجنائية حتى لو كانت البيانات مخزنة خارج الولايات المتحدة، مما يعرض البيانات الكندية لمخاطر تسليمها للسلطات الأمريكية. وأشار جيست إلى أن الشركات التي تخزن البيانات في كندا قد تكون مطالبة بموجب قوانين أمريكية بتسليم البيانات، حتى في حال كانت القوانين الكندية تفرض حماية على تلك البيانات.

وفقًا للمقالة في CMAJ، فإن "المخاطر الأمنية والاقتصادية المرتبطة باستخدام البيانات الكندية من قبل شركات أجنبية هي أمر بالغ الخطورة". من بين هذه المخاطر، يشير الخبراء إلى احتمال استخدام تلك البيانات في مراقبة تطبيقات القانون أو استغلالها من قبل شركات خاصة لتحقيق الربح. وأضافت لورين هاردكاسل، أستاذة مساعدة في كلية القانون ومدرسة الطب في جامعة كالغاري، أن هذه المخاطر تكشف عن قصور القوانين الكندية في حماية الخصوصية، قائلةً: "هذه البيانات تخص المرضى، ويجب استخدامها فقط لأغراض تعود بالنفع عليهم دون إلحاق أي ضرر." كما ردت شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدير الخوادم السحابية، مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون، على المخاوف المتعلقة بالكشف عن بيانات العملاء، حيث أكدت جوجل أنها "لا تملك بيانات عملائها"، في حين أشارت مايكروسوفت إلى أنها تراجع الطلبات الحكومية للتأكد من صحتها، بينما قالت أمازون إنها لا تكشف عن بيانات العملاء إلا بموجب أمر قانوني ساري. ويشير جيست إلى أن القوانين الكندية بحاجة إلى تعزيز، حيث يتوجب على كندا تحديث قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية (PIPEDA) لمواكبة التغيرات التكنولوجية. كما دعا إلى تطوير خوادم سحابية كندية لحفظ البيانات الصحية على الأراضي الكندية، مما يساعد في حماية بيانات المواطنين ويدعم تطوير الذكاء الاصطناعي الصحي المحلي الذي يعتمد على بيانات تمثل السكان الكنديين.