قدّمت شركة هيدرو كيبيك، المملوكة لحكومة المقاطعة، طلبًا رسميًا إلى هيئة تنظيم الطاقة لزيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة من 2026 إلى 2028، تشمل رفعًا بنسبة 3% سنويًا على المساكن، و4.8% على الأسعار المطبقة على الشركات والمؤسسات العامة، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم. وأكدت الشركة في بيان لها أن الزيادات المقترحة "محدودة ويمكن تحمّلها"، وتهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات في كيبيك، إلى جانب تمكين الشركة من تنفيذ استثمارات رئيسية في إطار "خطة العمل 2035"، بما في ذلك تحسين جودة الخدمة وتقليل عدد الانقطاعات بنسبة 35%. كجزء من خطتها، أعلنت هيدرو كيبيك عن زيادة كبيرة في موازنة برامج الكفاءة الطاقية، لترتفع إلى 2.5 مليار دولار بين 2026 و2028، أي بزيادة تقارب 70% مقارنة بموازنة 2023-2025. وأشارت الشركة إلى أن زيادة التعرفة على الوحدات السكنية المقدّرة بـ3% سنويًا تعني زيادة شهرية بنحو 2.40 دولار للشقق و6.70 دولار للمنازل المتوسطة الحجم. كما أوضحت أن استخدام منظمات حرارة ذكية مدعومة من الشركة يمكن أن يوفر على الأسر ما يصل إلى 150 دولارًا سنويًا، وهو ما قد يعوض الزيادة بالكامل.

قوبل الطلب المقدم من هيدرو كيبيك بانتقادات شديدة من منظمات الأعمال، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"حرب تجارية" مع الولايات المتحدة وتراجع القدرة التنافسية للشركات الكندية. وحذّرت فيدرالية غرف التجارة في كيبيك (FCCQ)، التي تمثل نحو 45,000 شركة، من أن الزيادة المقترحة "غير مسؤولة"، خصوصًا بعد زيادات سابقة بلغت 6.5% في 2023 و5.1% في 2024. من جهتها، قالت فيدرالية الشركات الكندية المستقلة (FCEI) إن هذه الزيادات سترفع مجمل أسعار الكهرباء بنحو 30% في غضون ست سنوات، مما "يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي. جدير ذكره انه من المتوقع أن تصدر هيئة تنظيم الطاقة في كيبيك قرارها بشأن طلب هيدرو كيبيك في مارس 2026. وإذا تمت الموافقة، سيدخل قرار الزيادة حيز التنفيذ في 1 أبريل من العام نفسه.

*صورة المادة الخبرية من صفحة هيدرو كيبك على الفيسبك.