Sadaonline

بنك كندا يُبقي على سعر الفائدة عند 2.75% رغم الضغوط التجارية

القرار كان متوقعًا على نطاق واسع من قِبل الخبراء الاقتصاديين

أعلن بنك كندا قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، مشيرًا إلى استمرار قوة الاقتصاد الكندي رغم التحديات التي تفرضها الحرب التجارية العالمية المتصاعدة بقيادة الولايات المتحدة. وأكد محافظ البنك، تيف ماكلم، في بيان صحفي أن القرار جاء بإجماع واضح داخل المجلس الحاكم للبنك، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد الكندي أظهر مرونة ملحوظة في وجه حالة عدم اليقين التجاري، بينما لا تزال معدلات التضخم الأساسية مرتفعة نسبيًا".

ويأتي هذا القرار، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع من قِبل الخبراء الاقتصاديين، بعد أن ثبت البنك سعر الفائدة في اجتماعيه السابقين خلال أبريل ويونيو، مبررًا ذلك بالضبابية في المشهد التجاري العالمي. ورغم ثبات المؤشرات الحالية، لم يستبعد ماكلم اللجوء إلى خفض سعر الفائدة مستقبلاً إذا تطلب الوضع الاقتصادي ذلك. وقال: "نحن مستعدون للاستجابة لأي مستجدات، لا سيما في ما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي وقعتها الولايات المتحدة مع كل من اليابان والاتحاد الأوروبي قللت من خطر اندلاع حرب تجارية عالمية "شديدة ومتفاقمة"، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، خصوصًا مع استمرار فرض الرسوم الجمركية على قطاعات محددة.

هذا ونشر البنك تقرير السياسة النقدية بالتزامن مع قراره، وتضمّن ثلاث سيناريوهات محتملة لمسار الاقتصاد: الأول يفترض بقاء الرسوم الجمركية الحالية، الثاني يتناول احتمال تخفيف القيود، والثالث يتوقع تصعيدًا في النزاع التجاري. في السيناريو التصعيدي، قد تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تهديدات بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس. وردًا على ذلك، قد ترفع كندا رسومها الانتقامية إلى 25% على بضائع أميركية بقيمة 120 مليار دولار. ويحذر البنك من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد الكندي في حالة ركود حتى نهاية عام 2025، مصحوبًا بارتفاع في معدلات التضخم. وتأتي هذه التطورات في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على الواردات الكندية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بحلول يوم الجمعة المقبل. وفي تعليقه على الأمر، شدد ماكلم على أن قرار البنك "اتُخذ بشكل مستقل عن أي اعتبارات سياسية"، وأن المؤسسة ستواصل مراقبة مدى تأثير الرسوم الجمركية على نشاط الشركات والطلب على الصادرات الكندية.