‎سامر المجذوب ـ مونتريال

يُعدّ الاعتراف بدولة فلسطين من القضايا التي تعكس توازنات السياسة الخارجية لدى العديد من الدول الغربية. ويتفاوت هذا الموقف بين دول تُبدي استعدادًا للاعتراف دون شروط، وأخرى تربط الاعتراف بجملة من المطالب السياسية والأمنية. تستعرض هذه العجالة مواقف ثلاث دول رئيسية فرنسا، بريطانيا، وكندا. وتسلط الضوء على  طبيعة شروطها المعلنة ومضامينها السياسية.

‎فرنسا ،موقف مرن دون اشتراطات معلنة
‎أظهرت فرنسا انفتاحًا نسبيًا تجاه الاعتراف بدولة فلسطين، حيث لم تربط موقفها بأي شروط سياسية مسبقة أو تعقيدات إجرائية. ويُفهم من هذا الموقف أنه يندرج ضمن مقاربة فرنسية تسعى إلى دعم حل الدولتين وتعزيز الاستقرار، دون الانحياز الصريح لأي طرف. كما أن هذا الحياد الظاهري يمنح فرنسا هامشًا دبلوماسيًا أوسع للتحرك في الملف الفلسطيني-
‎الإسرائيلي.

‎بريطانيا ،موقف مشروط بسلوك "الإسرائيلي"
‎ربطت المملكة المتحدة قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بسلوك الحكومة الإسرائيلية، وخاصة ما يتعلق بالحرب  المستمرة على قطاع غزة، وممارسات الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية. وقد جاء هذا الموقف على لسان مسؤولين بريطانيين، أكدوا أن الاعتراف قد يُمنح في حال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. يعكس هذا الموقف استخدام الاعتراف كأداة ضغط سياسي على إسرائيل، مع الاحتفاظ بمرونة القرار حسب تطورات الأحداث على الأرض.

‎ثالثًا: كندا ، ظاهر الأمر موقف مشروط بإصلاحات فلسطينية صارمة
‎اتسم الموقف الكندي بتحديده لمجموعة من الشروط المسبقة والمعقدة للاعتراف بدولة فلسطين، شملت:
إجراء انتخابات فلسطينية في عام 2026،
تنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية،
استبعاد حركة حماس من أي عملية انتخابية مستقبلية،
إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
‎ورغم هذه المطالب التي اعتبرت "صارمة"، أبدى رئيس الوزراء الكندي إدراكًا لصعوبة تحقيقها، ما قد يشير إلى استعداد ضمني للاكتفاء بتعهدات فلسطينية غير ملزمة بتنفيذ هذه الشروط في المدى القريب. هذا التناقض بين الطموح والواقعية قد يعكس رغبة  كندية في المضي بخطوة الاعتراف من ضمن توافق دولي أو غطاء سياسي أوسع.

‎تُبرز مواقف الدول الثلاث تفاوتًا في المقاربات تجاه الاعتراف بفلسطين:
فرنسا تُفضل موقفًا مرنًا يترك الباب مفتوحًا للتحرك الدبلوماسي.
بريطانيا تستخدم الاعتراف كأداة ضغط مشروطة بسلوك الإسرائيليين .
كندا تضع شروطًا  لكنها لا تستبعد الاعتراف المستقبلي إذا توفرت التزامات كافية.
‎تشير هذه التباينات إلى غياب إجماع غربي حول آليات الاعتراف بفلسطين، وتُظهر أن هذا القرار، في كثير من الحالات، قد يكون مرتبط بحسابات سياسية داخلية وخارجية أكثر من كونه مجرد موقف مبدئي من حق الفلسطيني .