كشفت وثائق قضائية حصلت عليها Global News أن مسؤولاً إيرانياً سابقاً رفيع المستوى يقيم في كندا تقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية لوقف قرار ترحيله إلى إيران، معتبراً أن تنفيذ القرار ينتهك حقوقه. ويتعلق الأمر بـ سيد سلمان ساماني، الذي شغل حتى وقت قريب منصب نائب وزير الداخلية الإيراني، وكان أيضاً المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وبحسب ملف الدعوى، فإن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) رفضت في 19 يونيو طلبه تأجيل تنفيذ قرار الترحيل، وهو القرار الذي وصفه ساماني بأنه "غير قانوني" و"غير معقول بشكل واضح"، مطالباً المحكمة بإلغائه.

كما طلب ساماني من المحكمة إصدار أمر يمنع نشر اسمه في الوثائق القضائية، واقترح استخدام أحرف مختصرة مثل A.B. أو X.Y. بدلاً من اسمه، مبرراً ذلك بحساسية القضية واهتمام الرأي العام بها. ولم تصدر المحكمة قرارها بعد بشأن هذا الطلب.

وبحسب البيانات الرسمية، يُعد ساماني واحداً من 34 شخصاً يُشتبه بأنهم من كبار مسؤولي النظام الإيراني الذين تم رصدهم داخل كندا. وكان مجلس الهجرة واللاجئين الكندي (IRB) قد أصدر أمراً بترحيله قبل أكثر من عامين، إلا أن الإجراءات القضائية المستمرة حالت دون تنفيذ القرار حتى الآن. ورفضت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) التعليق على القضية.

وكانت الحكومة الكندية قد فرضت عام 2022 حظراً على دخول كبار مسؤولي النظام الإيراني إلى البلاد، إلا أن السلطات واجهت صعوبات في ترحيل من دخلوا بالفعل إلى كندا. ووفقاً للوكالة، لم يتم حتى الآن ترحيل سوى شخص واحد فقط من أصل 34 مسؤولاً إيرانياً يُشتبه بخضوعهم لإجراءات الترحيل.

وكان ساماني قد نفى خلال جلسات الاستماع الخاصة بترحيله أن يكون قد شارك في انتهاكات لحقوق الإنسان، وقلل من أهمية المناصب التي شغلها داخل الحكومة الإيرانية. يذكر أن القضية 

ما تزال

منظورة أمام القضاء، ولم يصدر حكم نهائي بشأن طلب وقف الترحيل.