قدمت "لجنة الحكماء" المكلفة بدراسة قضايا الهوية الجندرية في كيبيك تقريرها النهائي صباح الجمعة. وقد تم إنشاء هذه اللجنة من قبل حكومة كيبيك في أعقاب التظاهرات التي شهدتها المقاطعة في خريف عام 2023، والتي نددت بفرض الهوية الجنسية على أطفالنا في المدارس.
التقرير، الذي يمتد على 215 صفحة، تبنّى مقاربة "كل حالة على حدة" بدلاً من فرض معايير موحدة، بحسب ما أوضح عضو اللجنة أستاذ القانون الدستوري باتريك تايون. من أبرز التوصيات:
الإبقاء على مراحيض منفصلة للذكور والإناث في المدارس، مع إنشاء مراحيض وفضاءات تغيير ملابس "شاملة للجميع".
إشراك أولياء الأمور في عمليات انتقال الهوية الجندرية للمراهقين فوق سن 14 عامًا، وتشجيع المدارس على تسهيل التواصل بين الطالب وأسرته.

توفير تكوين أدق للأطباء، لتجنب وصف علاجات هرمونية بشكل متسرّع، خصوصاً للأطفال.
تعيين أخصائي جنسي على الأقل في كل مركز خدمات مدرسية لدعم التربية الجنسية.
فيما يتعلق بمشاركة الأشخاص المتحولين جنسياً في الأنشطة الرياضية، لا سيما الرياضة المدرسية، أوصى التقرير بوضع توجيهات تُصاغ بالشراكة بين الحكومة والمؤسسات الرياضية، دون إصدار موقف نهائي حول هذه المسألة الحساسة.
تكوّنت لجنة "الحكماء" من ديان لافاليه، رئيسة سابقة لمجلس وضع المرأة، الأستاذ الجامعي باتريك تايون، والطبيب جان-برنار ترودو.

*صورة المادة الخبرية من موقع FREEPIK لأغراض توضيحية.