طالب عدد من الأطباء الكنديين الذين قدموا الرعاية الطبية للفلسطينيين المصابين في قطاع غزة، الحكومة الكندية بوقف جميع أشكال التجارة العسكرية مع إسرائيل، مؤكدين أن القيود الحالية على تصدير الأسلحة "غير كافية".
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم على تلة البرلمان في أوتاوا، قال الأطباء إن شركات كندية لا تزال تصنّع ذخيرة  عسكرية يتم استخدامها في الهجمات على غزة، رغم القيود التي فُرضت مطلع عام 2024. وقالت الدكتورة ديردري نونان، جرّاحة العظام القادمة من ساسكاتشوان، والتي زارت غزة خمس مرات: "رأيت إصابات مروّعة، بعضها ناجم عن هجمات بطائرات مسيّرة أثناء فترات وقف إطلاق النار. كأطباء، لا يمكننا معالجة إبادة جماعية، ولا يمكننا وقف المجاعة. لذلك نطالب الحكومة الكندية باتخاذ إجراءات فعلية." من جهتها، قالت البرلمانية هيذر ماكفرسون من الحزب الديمقراطي الجديد، والتي كانت وراء الضغط لفرض القيود الحالية على تصدير الأسلحة:"رئيس الوزراء مارك كارني لم يُحدِث تغييراً ملموساً في نهج حكومته تجاه إسرائيل، رغم التهديد الأخير بفرض عقوبات محددة بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا."

ورغم تبريرات إسرائيل بأن عملياتها العسكرية تهدف إلى القضاء على تهديدات حماس، إلا أن ارتفاع عدد القتلى المدنيين وتقييد دخول المساعدات الإنسانية، بما فيها الغذاء والأدوية، قوبل بإدانة دولية واسعة.
من جانبه، جدّد حزب الكتلة الكيبيكي دعوته لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، مؤكدًا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإجبار حكومة نتنياهو على احترام القانون الدولي.
كما دعا المجلس الكندي للعلاقات العامة للمسلمين إلى إصلاح برنامج الهجرة الخاص بإستقبال الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى أن عدد من تمكّنوا من مغادرة القطاع لا يتجاوز 41 شخصاً، من أصل 5000 مستهدفين بالبرنامج الذي أطلقته أوتاوا في يناير 2024. ويقول المجلس إن فلسطينيين تمكنوا من مغادرة غزة بوسائلهم الخاصة ما زالوا عالقين في دول مثل مصر، في ظل ضعف آلية الاستجابة الكندية.
جدير ذكره أن وزارة الهجرة الكندية كانت قد صرحت في يناير الماضي بأن 645 شخصاً وصلوا إلى كندا من غزة، إلا أن بيانات أحدث لم تصدر بعد.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.