دارين حوماني ـ صدى اونلاين

بعد مرور عام على مأساة عائلة حسام عبد الله، التي كانت ضحية إطلاق نار نفذته شرطة مونتريال خلال ملاحقتها لأحد المطلوبين المدعوّ نكايل هيكي في 4 آب 2024، حيث أصيب اثنان من أفراد العائلة بعدة رصاصات، عقد أفراد العائلة ومحاميهم مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين 4 آب 2025 في مركز CYD  في مونتريال. وتحدّث في المؤتمر الصحفي كلٌّ من: حسام عبد الله (الأب) وجنى عبد الله (الابنة)، والمحاميتان فيرجيني دوفرين-ليمير Virginie Dufresne-Lemire وإيمان ميلاب Imane Melab.

وصدر بيان عن مكتب المحاماة قبيل المؤتمر، أعلنوا فيه:

"إن ستة أفراد من عائلة عبد الله يرفعون دعوى مدنية ضد مدينة مونتريال وضباط شرطة مونتريال بشأن تدخل الشرطة الذي وقع في 4 آب 2024. ويتهمون تحديدًا ضباط شرطة مونتريال بالإهمال والتهور تجاههم، مما تسبب في عواقب وخيمة يضطرون للتعامل معها يوميًا".

ويشرح البيان الحادث أنه قبل عام واحد بالضبط، في 4 آب 2024، وقع أفراد عائلة عبد الله، أثناء عودتهم من رحلة تخييم في عطلة نهاية الأسبوع، دون قصد ضحية حادث إطلاق نار قام به ضباط شرطة مونتريال النار عليهم.

وقعت الحادثة بينما كان رجال الشرطة يطاردون شخصًا سيرًا على الأقدام في الحديقة المقابلة لمنزل العائلة. اقترب الشخص من أحد الجيران في محاولة فاشلة لسرقة سيارتهم، وكل ذلك تحت أنظار الشرطة. ثم اقترب من ثلاثة أفراد من العائلة وهدّدهم بسلاح ناري للحصول على مفاتيح سيارتهم التي كانوا يفرغونها. خاف حسام عبد الله، الأب، وأخبر الشخص أن المفاتيح كانت داخل السيارة. ثم استدار حسام محاولًا الاحتماء في منزله، وبينما كان يفعل ذلك، رأى الشخص يقترب من السيارة ويطلق النار على رجال الشرطة. ردت الشرطة بقوة؛ ويبدو أنه تم إطلاق ما يقرب من أربعين رصاصة، وفقًا لتقارير إعلامية. أصيب حسام عبد الله بست رصاصات، وأصيب ابنه عبد الرحمن عبد الله برصاصة، ناهيك عن الصدمة التي تعرّض لها أفراد الأسرة الآخرون.

وذكر البيان: "بقي الأب والابن على الأرض، مصابين بجروح خطيرة، دون أي علاج طبي لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك، اقتربت الشرطة أخيرًا، مُسلّحة بالدروع...! ورغم الإصابات الخطيرة التي لحقت بهم، قام الضباط بتقييد الأب والابن".

ويؤكد البيان: "حتى الآن، لم تطّلع عائلة عبد الله على نتائج التحقيقات التي أُجريت لكشف ملابسات الحادث...".

ويشير البيان: "تتهم عائلة عبد الله تحديدًا ضباط الشرطة الذين شاركوا في التدخل بالتقصير في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامتهم بإطلاق النار على حي سكني أثناء تواجدهم بالقرب منه، وبالتالي استخدام القوة المفرطة ضدهم".

ويختم بيان مكتب محامية العائلة: "من خلال هذه الدعوى القضائية، يسعى أفراد عائلة عبد الله إلى الحصول على تعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم نتيجة سلوك ضباط الشرطة".

***

المتحدثون في المؤتمر الصحافي

انطلق المؤتمر بكلمة من الوالد حسام عبدالله، قال فيها: 

"من كان ليتخيل أن عطلة نهاية أسبوع من التخييم ستنتهي بهذا الشكل؟

عندما رأيتُ رصاصة تصيب ابني، كان قرار الفرار لحماية أطفالي بسيطًا. غريزة، فعلٌ سأكرره دون تردد رغم المعاناة التي تلته.

لم أسمع سوى صوت الرصاص يخترق جسدي، ثم توقف العالم.

أغمضت عينيّ منتظرًا النهاية، لكن صوتًا انتشلني من الضباب. كان ابني مستلقيًا بجانبي يقول: "أحبك يا أبي، أرجوك لا تمت".

استقرت في داخلي موجة أمل جديدة، وبدأتُ أكافح من جديد لأبقى واعيًا، لأبقى على قيد الحياة، من أجل عائلتي، من أجل زوجتي، من أجل بناتي، من أجل أبنائي، ومن أجل نفسي.

تخللت الأشهر التالية معاناة وعقبات. مقابل كل خطوتين للأمام، كنتُ أتراجع خطوة للخلف. انتقلتُ من العمل في المستشفى إلى قضاء أيامي هناك لحضور المواعيد. لقد بدأ الطريق للتو، وضوء نهاية النفق لا يزال يلوح في الأفق".

وفي كلمة مؤثرة للابنة جنى عبد الله، وصفت التجربة التي عاشتها العائلة خلال العام المنصرم، حيث قالت:

"مرّ عام. وأنا أجلس هنا اليوم، ما زلت أبحث عن الكلمات المناسبة لوصف هذا العام المنصرم. فظيع، مرعب، صادم، مُحبط، مفجع، مُربك، مُخيف، مُقزز، مُرهق... هذه بعض الكلمات التي تتبادر إلى ذهني، لكن لا يبدو أي منها كافيًا. أقول إنه مزيج من كل هذه. لكنني لن أُنصف هذا العام إن لم أذكر الفخر الذي أشعر به كلما رأيت والدي يُجهد نفسه في العلاج الفيزيائي ويحقق إنجازات جديدة، والمرونة التي أظهرناها جميعًا بمواصلة الحياة، والعمل على إيجاد وضع طبيعي جديد.

إنها معجزة أن والدي نجا في تلك الليلة، لكن العمل الجاد والعزيمة هما ما أبقاه معنا. هذه الأوقات العصيبة تجعل من الصعب تخيّل ما يخبئه المستقبل وما سيترتب عليه من تكاليف. يهدف الإجراء القانوني الذي نعلن عنه اليوم إلى مساعدتنا في تغطية هذه التكاليف، إلا أن هذه العملية نفسها مكلفة. ولذلك، نطلق حملة GoFundMe جديدة لجمع التبرعات لمساعدتنا في تغطية تكاليف العملية القانونية ورحلة الشفاء".

ثم كانت كلمة للمحامية إيمان ميلاب، ومما قالت: "هؤلاء أفراد من عائلة كانت يومًا ما نشيطة وصحية، عادت من رحلة تخييم، فوجدت عالمها ينهار. إن هدفهم القانوني واضح، وهو استعادة موارد الأسرة لعيش حياة كريمة ومستقرة كما كانت من قبل في السابق".

وأضافت: "إن عواقب ما تعرضت له الأسرة من عنف من الشرطة وخيمة. اليوم، فقد الأب استقلاليته. إنه يحتاج إلى رعاية مستمرة، تُقدّم معظمها الأم التي تُعاني هي نفسها من الصدمة. أما الأطفال، فهم الآن يتحملون عبئًا لا يُحتمل، إذ يتحمّلون مسؤوليات أبوية لا ينبغي لأي طفل أن يتحملها".

وشدّدت ميلاب على أنه "ينبغي على مدينة مونتريال وشرطتها تمكين الأسرة من استعادة عافيتها الكاملة والطويلة الأمد".

وخلال المؤتمر، أعلنت المحامية فيرجيني دوفرين-ليمير عن رفع دعوى قضائية ضد بلدية مونتريال، وقالت:

"نحن هنا اليوم للإعلان عن مباشرة إجراءات قانونية ضد بلدية مونتريال، في الذكرى السنوية الأولى للحادثة".

وسردت المحامية كيف حصلت الحادثة، ثم كيف عمدت الشرطة إلى إطلاق نار كثيف، بحسب تقارير إعلامية، تجاوز عدد الطلقات الأربعين. إحدى الرصاصات أصابت عبد الرحمن، فيما تصدّى حسام للرصاص بجسده لحماية أطفاله، وأصيب بست رصاصات، آخرها في ساقه."

وبحسب المحامية، بقي حسام وابنه ينزفان على الأرض لأكثر من ساعة دون تدخل طبي، إلى أن اقتربت الشرطة خلف الدروع. وأوضحت أن الضحيتين وُضعا بالأصفاد دون تفسير، رغم جروحهما الخطيرة، وظل عبد الرحمن مكبلًا حتى وصوله إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن العائلة لم تتلقَ أي توضيح رسمي حتى اليوم من الجهات المعنية، سواء مكتب تحقيقات الشرطة (BEI) أو دائرة شرطة مونتريال  (SPVM).

واختتمت بالقول: "هذه الدعوى تسعى لتحقيق العدالة لعائلة غيّر هذا الحادث مجرى حياتها. إنهم يعيشون اليوم مع صدمة جسدية ونفسية ستلازمهم طويلًا. إنهم يستحقون المساءلة. ومن المعجزة أن حسام لا يزال على قيد الحياة. والآن أدعو ابنته جنى لتتحدث."

أسئلة الصحافيين

في المؤتمر الصحفي، تولّت المحامية فيرجيني دوفرين-ليمير الرد على أسئلة الصحافيين، بينما امتنعت عائلة عبد الله عن الإدلاء بأي تصريحات حرصًا على سير الإجراءات القانونية.

قالت المحامية إن الدعوى التي رُفعت ضد مدينة مونتريال تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة من قِبل الشرطة أثناء تدخلها في 4 آب 2024، وهو تدخل انتهى بإصابة حسام عبد الله وابنه عبد الرحمن بجروح بالغة. وأضافت أن العائلة، منذ ذلك اليوم، تعيش تبعات جسدية ونفسية قاسية، أدّت إلى "تغيّر جذري في حياتهم اليومية، بما في ذلك اضطرارهم إلى إعادة توزيع المسؤوليات داخل الأسرة، والانشغال الدائم بالعلاجات والمتابعات الطبية".

وأوضحت أن الشرطة أطلقت، وفق تقارير إعلامية، نحو 40 رصاصة خلال ملاحقة المشتبه به، في محيط سكني مأهول، و"لم يُوجَّه أي اتهام لهذا الأخير بإطلاق نار على الضحيتين، مما يعزز فرضية أن الرصاص الذي أصابهما كان من سلاح الشرطة"، بحسب تعبيرها.

وأكدت المحامية أن العائلة لم تتلقَ أي معلومات رسمية من جهاز شرطة مونتريال (SPVM) أو من مكتب التحقيقات المستقلة (BEI)، وأن التبرير الرسمي لذلك هو "حماية سير الإجراءات الجنائية بحق المشتبه به".

وكشفت أن الدعوى تطالب بمبلغ يُقارب 6.5 مليون دولار كندي، يشمل الأضرار الجسدية والنفسية، وفقدان الدخل، وتكاليف العلاج والرعاية المستقبليّة.

كما أثارت المحامية احتمال وجود تمييز عنصري أو تنميط مسبق في تعامل الشرطة مع عبد الرحمن عبد الله، حيث تم تقييده بالأصفاد واعتباره "المشتبه به الأول ذو القميص الأبيض"، رغم أنه لم يكن له أي علاقة بالمشتبه به الفار.

وأبدت المحامية خيبة أملها من قرار عدم توجيه اتهامات إلى الضباط المتورطين في إطلاق النار، وختمت بالقول إن ما تنتظره العائلة هو اعتراف رسمي ومسار تعويضي عادل.

وهنا تفاصيل أسئلة الصحافيين:

ردًا على سؤال عن أي معلومات مقدّمة عن عناصر الشرطة المشاركين في إطلاق النار، قالت المحامية: "المعلومات الوحيدة التي حصلنا عليها كانت من وسائل الإعلام، ومن البيان الصحفي الصادر عن مكتب تحقيقات الشرطة ((BEI".

وأضافت: "نشعر بخيبة أمل، ولكن سنتمكن من الوصول إلى مزيد من المعلومات. ما قاله ضباط الشرطة هو أن المتهم نكايل هيكي لم يُتهم بالشروع في القتل أو إطلاق أسلحة نارية.. إطلاق النار كان فقط من قِبل الشرطة. لا يوجد تأكيدات أو تقارير.. نعرف فقط ما يتم تداوله في الإعلام".

وأشارت إلى أن "الأسماء الوحيدة التي لدينا هي أسماء الأفراد المدرجة في لائحة الاتهام، ولكن ليس لدينا تأكيد إن كانوا ضباط شرطة أم شرطيات. إذا كانت الرصاصات من قبل المشتبه به نكايل هيكي، لكان من الطبيعي أن يُتهم بذلك. وبما أنه لا توجد اتهامات من هذا النوع موجهة إليه أو إلى موكلينا، فإننا نستنتج أن الرصاص الذي أصاب موكلينا كان من ضباط الشرطة. هذا استنتاج نتوصل إليه. عندما نحلل الاتهامات الموجهة ضد الفرد، نرى أن موكلينا هم ضحايا".

وسئُلت المحامية عن سبب عدم إدلاء البلدية والشرطة بأي معلومات، فأجابت: "غالبًا ما يكون السبب نفسه في حالات كهذه: حماية السجل الجنائي. إذًا، منطقيًا، عندما تنتهي إجراءات المتهم السيد ويكي قد يتم الإعلان عن المعلومات، إما أثناء المحاكمة أو عندما تكون المعلومات علنية تمامًا، إذا كانت هناك محاكمة أو جلسات استماع. حتى مع وجود أمر من محامي، لن يُسمح بالاطلاع على هذا النوع من الوثائق".

وسُئلت المحامية عن ظروف عائلة عبدالله اليوم، فأجابت:

"لقد عانى أفراد الأسرة من صدمات نفسية كثيرة. وبسبب الضرر الجسدي الذي يعاني منه الأب والابن، فإنهم يحتاجون إلى الكثير من الاهتمام والمتابعة الطبية والعلاج وكل شيء. لقد تغيرت حياتهم اليومية تمامًا مع كل هذه العواقب الناجمة عن التدخل المسلّح.

الآن، لديهم مواعيد طبية يوميًا تقريبًا. الأشخاص الذين كانوا يتحملون مسؤولية المنزل، أي الأب، الذي كان يتولى غالبًا توصيل أطفاله إلى المدارس وإعادتهم، لم يعد بإمكانه القيام بذلك. لذا، حدث إعادة توزيع كاملة للأدوار داخل الأسرة وأمور أخرى. إنه تغيير كامل. الأيام كلها ممتلئة بالمواعيد والمتابعات مع المستشفى".

وعن توقّع تطور حالة الأب الصحية، ردّت:

" لا أعرف حتى من أين أبدأ. الضرر، وتغيرات الحياة، والاضطرابات هائلة. هناك ألم مزمن، ومواعيد طبية، وعلاج، وعلاج طبيعي، إلخ. المهام التي كان كل فرد في العائلة يقوم بها، لم يعد بإمكانهم القيام بها؛ هناك تحضير مسبق للمهام، وهناك مسؤوليات إضافية. إنها اضطرابات هائلة. لقد مر عام، حالته لا تزال تتطور كل يوم تقريبًا. لذا، من السابق لأوانه الآن إعطاء أي توقعات. ما أراه أن هذه العائلة ستبقى تعاني من ندوب مدى الحياة؛ لقد تغيرت حياتهم اليومية تمامًا.

وردًا على سؤال إذا ما كان ينبغي على الشرطة التصرف بشكل مختلف أثناء الحادثة، أجابت دوفرين-ليمير:

"في الوقت الحالي، من الصعب تحديد ما كان ينبغي القيام به بالضبط، لأننا لا نملك معلومات عن كيفية التخطيط لذلك، وكيف بدأ، وما هي الفرص التي أتيحت لهم. لكننا نتساءل عن كيفية إدارتهم للتدخل واستخدام القوة. هل كان ذلك مناسبًا؟ هل كان ردًا جيدًا؟ هل يُفترض بهم إطلاق النار بهذه الطريقة عندما يكونون بالقرب من المدنيين؟ نتساءل عن ذلك، وسيتم تحليل كل هذا في الدعوى القضائية عندما تتوفر لدينا معلومات إضافية. بالطبع، اختارت البلدية عدم توجيه اتهامات بعد تحقيق BEI.

وسئلت عن المبلغ المطلوب للدعوى، وسبب تحديد هذا المبلغ المرتفع، فأجابت أن التعويض المطلوب في الدعوى هو 6.5 مليون دولار، وذلك للمساعدة في تغطية التكاليف. هناك العديد من التعويضات المختلفة التي نطالب بها. فقدان الراتب، والمساعدة في جميع العلاجات الطبية التي ستتلقاها. هناك العديد من التعويضات المختلفة التي نطالب بها. لهذا السبب المبلغ مرتفع. إنه تقييم لكامل الأضرار. نحن نتحدث عن أضرار نفسية، وأضرار جسدية، وأجور مفقودة، ورعاية مستقبلية، إلخ. لذا، عندما نحلل جميع حالات الأضرار التي يحق لهم المطالبة بها، نصل إلى هذا المبلغ.

وعن رؤيتها لعمل عناصر الشرطة في ذلك اليوم، ردّت المحامية "في الادّعاء، قلنا إنه كان إهمالاً من وجهة نظرنا. تصرف السياسيون بإهمال وتهور. هناك نقاش أوسع حول عمل الشرطة في هذا النوع من التدخل. أُطلقت 40 رصاصة. نحن نتساءل... نحتاج إلى معرفة ما هو صحيح وما هو غير صحيح بالنسبة لضباط الشرطة... ما هي القوة المسموح لهم باستخدامها، وفي أي ظروف، وبأي طريقة.

وسًئلت المحامية "ما الذي يسمح لنا بالاعتقاد أنه كان هناك استخدام مفرط للقوة، أو القوة غير المجدية، نظرًا لأن لضباط الشرطة الحق باستخدام السلاح؟".

أجابت المحامية: "هذا هو هدف الادعاء. السؤال الذي يُطرح هو: كيف تدخّلوا، وهل كان ضابط شرطة عاقل سيتخذ، في نفس الظروف، نفس القرارات؟ بالنسبة لنا، الإجابة هي لا، بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا.

وأضافت المحامية "نتساءل هل كانت هناك طرق أخرى للتصرف؟ هل كان إطلاق 40 رصاصة مع وجود مدنيين وأطراف ثالثة وأطفال طبيعيًا؟ هل هذه هي الظروف التي نقبل فيها، كمجتمع، استخدام رجال الشرطة لهذا النوع من القوة؟ بالنسبة لي، الإجابة هي لا. لا يبدو الأمر جائزًا بالنسبة لي.

وأكدت المحامية: "في الدعوى القضائية، سنضطر إلى تحليل استخدام القوة. كما تعلمون، عندما يكون هناك مدنيون يتوجب على ضباط الشرطة حمايتهم. لذا، بالنسبة لنا ما حصل ليس طبيعيًا، لا نعرف كيف خُطط للتدخل بإطلاق الرصاص. ليس لدينا أي معلومات حتى الآن. لذا، سنرى عندما تتوفر لدينا المزيد من المعلومات. لكن في هذه اللحظة، نعتقد أنه كان استخدامًا مفرطًا للقوة".

وعن السبب في تقييد الأب حسام عبدالله وابنه بالأصفاد وهم مصابون، أجابت أنه لم يكن هناك مبرر، مضيفة أنها تعتقد أنه كان لحمايتهم "كان ذلك بروتوكولًا".

وقال لها أحد الصحافيين: "في الادعاء، أنتم تُشيرون إلى جانب من التنميط العنصري. هل تعتقدين أن هناك جانبًا عنصريًا في طريقة معاملة العائلة من البداية؟"، فأجابت:

كنا سننظر في جانب من التنميط العنصري في هذه المرحلة، لكننا لا نُصنفه على أنه عنصري لأن لدينا معلومات قليلة. كل ما لدينا هو كيفية معاملة العائلة، وأن رجال الشرطة، عندما اقتربوا من الابن، أشاروا إليه على أنه المشتبه به الأول ذو القميص الأبيض. بالنسبة لنا، لا يوجد سبب لتصنيفه كمشتبه به رقم واحد.

لم يكن يعرف الشخص. كان عائدًا من التخييم. فلماذا ربطوا بينهما؟ هل هو قائم على العمر، الأصل، الدين، الوضع الاجتماعي؟ لا نعرف حتى الآن. ليس لديهم أي سوابق، لذا بالنسبة لنا، إنه العرق، الدين، أو كما تعلم، لا نعرف بعد. لكن كيف عوملت العائلة وهذه الكلمات التي قالها ضباط الشرطة دفعتنا إلى الاعتقاد بوجود جانب عنصري.

كما سأل أحد الصحافيين: "علمنا في شهر حزيران أن ضباط الشرطة المتورطين في هذه الحادثة لن يُقاضوا. كيف تتفاعلون مع ذلك؟"، فأجابت:

"بخيبة أمل، ولكن في هذه المرحلة، لا نملك معلومات كافية لتحليل القرار الذي اتخذته إدارة شرطة مونتريال. لم نتمكن من تحديد هوية عناصر وضباط الشرطة الذين شاركوا في إطلاق الرصاص حتى الآن.  لذلك، لا نعرف على ماذا استندوا، وما إذا كان قرارًا نعتبره معقولًا أم لا. لذا، في هذه المرحلة، من المخيب للآمال بالطبع أننا نعرف عن التدخل، ولكن ليس لدينا معلومات كافية. لا نعرف إلا القليل جدًا. في النهاية، لم تتعاون الشرطة كثيرًا.

وعن سؤال صدى أونلاين للمحامية دوفرين-ليميرإذا كان هناك من تواصل مباشر مع البلدية، أو أي تواصل من قبلهم مع العائلة، أجابت المحامية:

"هناك العديد من السياسيين الذين يتواصلون مع العائلة لتقديم تعازيهم. لكن بلدية مونتريال لم تقدّم أي رد. والآن المدّعى عليهم في الدعوى القضائية هم بلدية مونتريال، لأن عناصر الشرطة هم موظفون عندهم".

وعن سؤالنا "ماذا تتوقعون الآن من بلدية مونتريال؟"، ردّت:

"آمل أن نجد إجابة مرضية للعائلة في أقرب وقت ممكن. هذا ما نأمله. الأمر يعود لهم. لكن حالتهم تتطور يوميًا، نريد فقط تعويضًا للعائلة في أسرع وقت ممكن. هذا هو هدفنا. إذا اضطررنا للجوء إلى المحكمة، فسنذهب".

***

موقف المنتدى الإسلامي الكندي

وقد التقت صدى أونلاين مع الأستاذ محمد الجندي، المتحدّث باسم المنتدى الإسلامي الكندي، وهي إحدى المؤسسات الناشطة في الجالية والتي لها تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الجالية وكانت من أوائل المساندين لعائلة عبدالله منذ وقوع المأساة.

وصرّح محمد الجندي، المتحدث باسم المنتدى، قائلًا:

"في أواخر شهر آب من العام الماضي 2024، شارك المنتدى الإسلامي الكندي في تنظيم مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على ما تعرّضت له عائلة عبد الله من مأساة إنسانية مؤلمة. فقد أُصيب عدد من أفراد العائلة بجروح خطيرة نتيجة إطلاق نار خلال مطاردة نفذّتها شرطة مونتريال لأحد المشتبه بهم في منطقة DDO بغرب جزيرة مونتريال.

من اللحظات الأولى، تواصل المنتدى بشكل مباشر مع العائلة الكريمة، وكان حاضرًا ميدانيًا إلى جانبها، كما أجرى اتصالات مع عدة جهات رسمية ومجتمعية بهدف الدفاع عن حق العائلة في العدالة والمساءلة. نحن في المنتدى نؤكد أن من حق هذه العائلة الحصول على تعويض مادي ومعنوي عادل، وأن ما تعرّضت له لا يمكن تجاهله. نجدّد اليوم موقفنا الواضح: يجب أن تحصل عائلة عبد الله على حقوقها الكاملة وفقًا لما تكفله القوانين والأعراف في مقاطعة كيبيك، وهذا ليس فقط مطلبًا قانونيًا، بل التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا تجاه أسرة لا تزال تعاني حتى الآن من آثار تلك الحادثة الأليمة."