أوتاوا – كشف تقرير سنوي جديد لوكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) أن موظفي الوكالة كانوا طرفاً في 259 قضية سوء سلوك “مثبتة” خلال العام المالي 2024-2025، شملت مخالفات تراوحت بين الإخلال بإجراءات العمل والتدخل في معاملات الهجرة، وصولاً إلى حالات ذات طابع جنائي.

ويُعد هذا التقرير أول تقرير سنوي رسمي للوكالة عن سوء السلوك والمخالفات، ويغطي التحقيقات بين 1 أبريل 2024 و31 مارس 2025. وقالت الوكالة إنها أغلقت 364 تحقيقاً خلال تلك الفترة، وتبيّن أن 71% منها “مثبتة”، أي أن المحققين خلصوا إلى وجود أدلة كافية تدعم الادعاءات.

وبحسب التقرير، فإن غالبية القضايا المثبتة كانت ضمن فئة “المساءلة والسلوك المهني”. ومن الأمثلة التي أوردها التقرير: عدم إجراء تفتيش مناسب خلال توقيف، عدم إحالة شخص خاضع لتنبيه أمني لفحص ثانوي، عدم إدخال بيانات إلزامية في أنظمة الوكالة، الإدلاء بإفادات غير صحيحة، إساءة استخدام قواعد بيانات إنفاذ القانون، الغش في عملية توظيف/اختيار، التدخل في معالجة معاملات الهجرة، أو تقديم معاملة تفضيلية لأحد أفراد العائلة.

وسجّل التقرير 15 قضية مثبتة ضمن فئة “الجنائية أو الارتباطات الجنائية والسلوك خارج الدوام”، وتضمنت اتهامات مثل الارتباط بمتاجر مخدرات معروف، وحيازة أو استهلاك مواد غير قانونية خارج الدوام، والسرقة، وقيادة مركبة تابعة للوكالة تحت تأثير الكحول. كما وثّق 21 حالة مرتبطة بالتحرش والتحرش الجنسي والتمييز والعنف في مكان العمل.

ولم يتضمن التقرير تفاصيل إضافية عن مواقع أو أسماء القضايا، موضحاً أن الوكالة لا تستطيع التعليق عليها لأسباب تتعلق بالخصوصية. وأشار إلى أن أربعة موظفين فُصلوا بسبب سلوكهم، بينما غادر 14 آخرون الوكالة، في حين تراوحت الإجراءات التصحيحية في بقية الملفات بين الإرشاد والتدريب الإضافي والتنبيهات الشفهية أو الخطية.

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن وكالة الحدود لا تزال من دون هيئة شكاوى عامة فعّالة، رغم إقرار تشريع قبل أكثر من عام لتوسيع صلاحيات الجهة الرقابية المعنية بشكاوى الشرطة الفدرالية (RCMP) لتشمل CBSA أيضاً. ورغم نيل التشريع الموافقة الملكية في 31 أكتوبر 2024، لا تزال الهيئة من دون رئيس.