صدى اونلاين ـ مونتريال

أعلن المنتدى الإسلامي الكندي (FMC-CMF) أنه قدّم مذكرة رسمية (Brief) إلى الجمعية الوطنية في كيبيك بتاريخ 17 ديسمبر 2025 حول مشروع القانون رقم 9 (Bill 9)، الذي يعد مشروع قانون لتعزيز “العلمانية/اللائكية” في المقاطعة، ويهدف إلى تشديد القيود على المظاهر والممارسات الدينية في الفضاء العام والمؤسسات العامة. حيث يسعى المنتدى الى الوصول الى علمانية منفتحة في وجه علمانية اقصائية يطرحا مشروع القانون الذي يستهدف المسلمين بشكل خاص والحريات بشكل عام .

واعرب المنتدى عن قلقه العميق تجاه تداعيات المشروع على الحقوق الأساسية، والتماسك الاجتماعي، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمعات الدينية داخل مقاطعة كيبيك. وكان من اللافت انه لم يقدم احد من الجالية الإسلامية أي مذكرة حتى لحظة تقديم هذه المذكرة .

قلق بشأن الحقوق والحريات العامة

وأكد المنتدى، في مذكرته، أنه يعترف بـ حق كيبيك في تنظيم إطارها المؤسسي والتشريعي وفقاً لمبادئها الديمقراطية، إلا أنه شدد على أن أي تشريع يمس حرية الدين وحقوق المساواة وإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة ينبغي أن يُعالج بأقصى درجات الحذر، وبمستوى عالٍ من الشفافية، ومن خلال حوار اجتماعي واسع يضمن مشاركة مختلف الأطراف المعنية.

مخاوف من تعميق الإقصاء وزيادة فقدان الثقة
وحذّرت المذكرة من أن صياغة مشروع القانون رقم 9 بصورته الحالية قد تؤدي إلى تعميق الإقصاء وتعزيز مشاعر عدم الثقة، خصوصاً لدى الأقليات الدينية، نتيجة إجراءات قد تؤثر بشكل غير متوازن على فئات بعينها وتزيد احتمالات التمييز أو الوصم الاجتماعي.

دعوة لحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز الاندماج
وشدد المنتدى على أن السياسات العامة يجب أن تُبنى على حماية الحقوق الدستورية واحترام الكرامة الإنسانية، وأن تكون أداة لتعزيز الاندماج الاجتماعي بدلاً من تكريس الانقسام. كما أكد على أهمية المشاورات الجادة والفعالة مع المجتمعات المتأثرة لضمان أن القوانين تعكس واقع المجتمع الكيبيكي المتنوع وتدعم السلم الاجتماعي.

مرتكزات المذكرة: مبادئ أساسية شدد عليها المنتدى
استندت مذكرة المنتدى الإسلامي الكندي إلى مجموعة من المبادئ التي اعتبرها أساساً لأي تشريع عادل ومتوازن، وأبرزها:
- احترام المؤسسات الديمقراطية في كيبيك
- الالتزام بميثاق حقوق الإنسان في كيبيك وميثاق الحقوق والحريات الكندي
- تعزيز التماسك الاجتماعي والمساواة وحرية الضمير
- ضمان المشاركة الشاملة لكل المواطنين في الحياة العامة دون استثناء
- التأثير غير المتناسب على النساء المسلمات
ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها المذكرة، التحذير من أن مشروع القانون رقم 9 قد يكون له أثر غير متناسب على شرائح من المجتمع الكيبيكي، ولا سيما النساء المسلمات، عبر احتمال فرض قيود قد تحد من:
- فرص التوظيف في القطاع العام
- الوصول العادل إلى الخدمات العامة
- المشاركة الكاملة في الحياة المدنية والمواطنة
وأشار المنتدى إلى أن مثل هذه التدابير قد تقود إلى إضعاف ثقة فئات من السكان بالمؤسسات العامة، وتعزيز الإحساس بالإقصاء.

تساؤلات دستورية وحقوقية
كما أثارت المذكرة تساؤلات بشأن مدى توافق مشروع القانون رقم 9 مع الضمانات الدستورية المعمول بها في كندا وكيبيك، بما في ذلك:
- حرية الدين والضمير
- المساواة أمام القانون
- عدم التمييز
- حماية الكرامة الإنسانية
وشدّد المنتدى على أن أي قانون يمس هذه المبادئ قد يعرّض المجتمع لمزيد من الاستقطاب ويؤثر على الانسجام الاجتماعي على المدى الطويل.

أثر بعيد المدى على الشباب
ولم يقتصر التحذير على الجوانب القانونية والاجتماعية المباشرة، إذ ركّزت المذكرة أيضاً على الانعكاسات طويلة الأمد على الشباب، معتبرة أن السياسات الإقصائية قد تدفع إلى:
- الانفصال النفسي والاجتماعي عن المجتمع العام
- تراجع الانتماء
- ضعف المشاركة المدنية والسياسية بدلاً من تعزيز الاندماج الإيجابي وبناء مواطنة كاملة ومتوازنة.

دعوة لإعادة تقييم مشروع القانون
وفي ختام المذكرة، دعا المنتدى الإسلامي الكندي المشرّعين إلى إعادة النظر في مشروع القانون رقم 9 بما ينسجم مع:
- القيم الديمقراطية في كيبيك
- الالتزامات القانونية والدستورية
- التعهد التاريخي بالتعددية واحترام الاختلاف
كما حث المنتدى الحكومة على اعتماد مقاربة تُعلي من شأن المساواة وحرية الضمير والاحترام المتبادل بين جميع سكان كيبيك، بما يعزز الثقة ويقوي التماسك الاجتماعي بدل إضعافه.

بنود مشروع القانون
أبرز بنود مشروع القانون 9 (قانون تعزيز العلمانية في كيبيك) كما وردت في نصّه التفسيري الرسمي:
توسيع نطاق الجهات الخاضعة للعلمانية
يفرض احترام مبادئ علمانية الدولة على مؤسسات جديدة:
مراكز الطفولة المبكرة CPE، الحضانات المدعومة، مكاتب تنسيق الرعاية المنزلية المدعومة، المدارس الخاصة الحاصلة على دعم/اعتماد حكومي، بعض مؤسسات الصحة الخاصة المتعاقدة، والموارد العائلية/الوسيطة. 
حظر الرموز الدينية لشرائح أوسع
يمدّ حظر ارتداء الرموز الدينية (الذي بدأ مع قانون 21) ليشمل:
موظفي CPE والحضانات المدعومة ومكاتب التنسيق، وموظفي المدارس الخاصة المدعومة وبعض المتعاقدين معها، وكذلك من يقدّمون خدمات في برامج استقبال/فرنسة/اندماج للمهاجرين، مع “حق مكتسب” بشروط لمن هم في وظائفهم قبل سريان القانون. 
إلزام كشف الوجه في التعليم العالي والحضانات
يشترط كشف الوجه لمن يتلقى أو يقدّم خدمات داخل مؤسسات التعليم العالي (سيجيب وجامعات) أو داخل جهات الرعاية الطفولية الخاضعة للقانون، وكذلك داخل الأماكن التابعة لها. 
منع الممارسات الدينية داخل المؤسسات العامة الخاضعة
يحظر ممارسة الشعائر الدينية داخل أماكن تقع تحت سلطة هذه المؤسسات (مع استثناءات محددة). هذا يشمل عمليًا غرف الصلاة في الجامعات/السيجيب حسب النقاش العام حول القانون. 
حظر صلاة الجماعة في الشارع والحدائق
يقرّ قانونًا موازياً بعنوان “الحياد الديني في الفضاء العام” يمنع استخدام الطرق العامة أو الحدائق للصلاة الجماعية ما لم تُعطِ البلدية إذناً مسبقًا، مع غرامات عند المخالفة. 
تقييد “الأنظمة الغذائية الدينية” في مرافق الدولة
يمنع المؤسسات الخاضعة من تقديم نظام غذائي “حصري” قائم على قاعدة دينية (مثل الحلال/الكوشير حصراً) ضمن خدمات الطعام، كما يمنع إبراز الرموز الدينية في اتصالاتها الرسمية. 
تشديد شروط اعتماد المدارس الخاصة المدعومة
يمنع منح/تجديد الاعتماد للمدارس الخاصة المدعومة إذا كان التعليم فيها أثناء الدوام مبنيًا على قواعد أو تعليم ديني، أو إذا كانت تختار التلاميذ/الموظفين على أساس ديني. ويعطي وزير التعليم صلاحية سحب الاعتماد عند المخالفة. 
تعديل قواعد “التكييفات الدينية” (accommodements)
يشدد معيار “المعقولية” في طلبات التسهيلات الدينية بحيث لا تُفرض على المؤسسة إلا قيود “أكثر من طفيفة”، ويحدد مجالات لا يجوز المساس بها (ويشير إلى تطبيق الإطار أيضاً في بعض أوجه القطاع الخاص). 
حماية دور العبادة من العرقلة
يتضمن نصًا يجرّم منع أو عرقلة الوصول إلى أماكن العبادة أو التشويش على ممارسة الشعائر داخلها، مع غرامات. وهو يطال الذين يتظاهرون امام هذه المراكز . 
تحصين القانون ببند الاستثناء (Notwithstanding Clause)
يعلن أن أحكامه تسري رغم بعض مواد ميثاق الحقوق والحريات في كيبيك والدستور الكندي، أي تحصين استباقي من الطعون الدستورية.