قال مجلس الإفراج المشروط الكندي إن رجلًا من كيبيك أُدين عام 2009 بالتخطيط لهجمات إرهابية دولية ضمن مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة لم يُظهر مؤشرات على “إزالة التطرف”، ولا يزال يشكل خطرًا على المجتمع إذا أُطلق سراحه.

ورفض المجلس منح الإفراج المشروط لسعيد ناموح في قرار صدر بتاريخ 9 ديسمبر، معتبرًا أن هناك خطرًا قائمًا يتمثل في إمكانية عودته إلى ارتكاب أعمال عنف “لأسباب أيديولوجية” في حال إطلاق سراحه.

وأشار المجلس إلى أن تقريرًا نفسيًا أُعدّ عام 2022 خلص إلى أن قناعاته السياسية والدينية “تطرفّت” خلال فترة ضائقة نفسية تزامنت مع وقت ارتكاب الجرائم، مع تسجيل “غياب إزالة التطرف واستمرار الأيديولوجيا المتطرفة”، محذرًا من “خطر مقلق” لعودة العنف بدافع أيديولوجي. وأضاف القرار أن تقييمًا نفسيًا للمخاطر أُنجز في أكتوبر 2025 أكد النتائج نفسها.

وأكد المجلس أن قيم ناموح وأفكاره “لا تزال إلى حد كبير مشابهة” لما كانت عليه وقت ارتكاب الجرائم.

ويبلغ ناموح 52 عامًا، وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2010 بعد إدانته بأربع تهم مرتبطة بالإرهاب، في قضية تتعلق بخطة غير محددة المعالم لتفجير أهداف في ألمانيا والنمسا. وكان ذلك ثاني حكم بالسجن المؤبد في تاريخ كندا القانوني في قضايا الإرهاب.

وأشار القرار إلى أن ناموح، المولود في المغرب، كان مرتبطًا بتنظيم يُعرف باسم “الجبهة الإسلامية الإعلامية العالمية” (Global Islamic Media Front)، ووصفت خلال محاكمته بأنها مجموعة متورطة في الدعاية والتجنيد لصالح الجهاد. وذكر المجلس أنه قام بنشر دعاية جهادية وتآمر مع أعضاء المجموعة لتنفيذ تفجير في مكان عام، وأنه كان “مستعدًا لتنفيذ المهام اللازمة” بما في ذلك تفجير العبوة بنفسه.

وأضاف المجلس أن ناموح لا يزال ينكر مشاركته في أي مخطط إرهابي، ويصر على أن التنظيم الذي ارتبط به ليس منظمة إرهابية. كما أشار إلى أنه أحرز بعض التقدم، لكنه لا يزال غير مستعد لمعالجة الأسباب التي قادته إلى التطرف، ولا يزال يبرر استخدام العنف في بعض الحالات.

ولفت القرار إلى أن ناموح خالف قواعد داخل السجن ودخل في مشادات لفظية مع الحراس، ما أثار مخاوف بشأن قدرته على احترام القوانين والضوابط. كما أشار إلى أنه يواجه الترحيل عند الإفراج عنه.