متابعة صدى أونلاين
بدأ اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول التصويت المبكر في ألبرتا ضمن استفتاء إقليمي يوصف بالتاريخي، يتضمن 10 أسئلة تتعلق بالهجرة والدستور الكندي ومستقبل المقاطعة داخل كندا. ويُفتح نحو 310 مراكز اقتراع مبكر في أنحاء المقاطعة، على أن يستمر التصويت المسبق حتى 17 أكتوبر، فيما يُجرى الاقتراع العام في 19 أكتوبر.
وتتعلق الأسئلة التسعة الأولى بملفات من بينها منح ألبرتا دوراً أكبر في إدارة الهجرة، وشروط الحصول على بعض الخدمات العامة للمقيمين غير الدائمين، وإثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات الإقليمية، إضافة إلى مقترحات لتعديل توزيع بعض الصلاحيات بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية.
لكن الأنظار تتجه خصوصاً إلى السؤال العاشر، الذي يضع الناخبين أمام خيارين: إما أن تبقى ألبرتا مقاطعة ضمن كندا، أو أن تبدأ حكومة المقاطعة الإجراءات القانونية المطلوبة بموجب الدستور الكندي لإجراء استفتاء ثانٍ ملزم مستقبلاً حول انفصال ألبرتا عن كندا.
وهذا يعني أن تصويت 19 أكتوبر ليس استفتاءً مباشراً على الانفصال؛ فاختيار المسار الثاني لا يجعل ألبرتا دولة مستقلة فوراً، بل يطلب من الحكومة بدء عملية قانونية قد تقود لاحقاً إلى استفتاء منفصل وملزم بشأن الانفصال.
وكانت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث قد قالت إنها تأمل أن يمنح التصويت على الأسئلة التسعة الأولى حكومتها ورقة تفاوض أقوى مع أوتاوا، فيما أكدت أنها شخصياً تؤيد بقاء ألبرتا داخل كندا.
وفي المقابل، دخل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على خط النقاش، داعياً سكان ألبرتا إلى عدم فتح مسار استفتاء انفصالي جديد، ومحذراً من أن ذلك قد يقود إلى عملية طويلة وغير مؤكدة في وقت تواجه فيه كندا تحديات اقتصادية ودولية.
ويشارك في الاستفتاء نحو ثلاثة ملايين ناخب مؤهل، فيما قالت هيئة انتخابات ألبرتا إنها تتوقع نسبة مشاركة مرتفعة قد تصل إلى 80 أو 85%. وستُعلن النتائج الرسمية في 29 أكتوبر، وفق الجدول المنشور للعملية الانتخابية.
ويجعل السؤال العاشر استفتاء ألبرتا واحداً من أبرز الاختبارات الحالية لوحدة كندا، خصوصاً بالتزامن مع عودة ملف السيادة إلى الواجهة في كيبيك بعد الانتخابات الأخيرة.
بدأ اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول التصويت المبكر في ألبرتا ضمن استفتاء إقليمي يوصف بالتاريخي، يتضمن 10 أسئلة تتعلق بالهجرة والدستور الكندي ومستقبل المقاطعة داخل كندا. ويُفتح نحو 310 مراكز اقتراع مبكر في أنحاء المقاطعة، على أن يستمر التصويت المسبق حتى 17 أكتوبر، فيما يُجرى الاقتراع العام في 19 أكتوبر.
وتتعلق الأسئلة التسعة الأولى بملفات من بينها منح ألبرتا دوراً أكبر في إدارة الهجرة، وشروط الحصول على بعض الخدمات العامة للمقيمين غير الدائمين، وإثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات الإقليمية، إضافة إلى مقترحات لتعديل توزيع بعض الصلاحيات بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية.
لكن الأنظار تتجه خصوصاً إلى السؤال العاشر، الذي يضع الناخبين أمام خيارين: إما أن تبقى ألبرتا مقاطعة ضمن كندا، أو أن تبدأ حكومة المقاطعة الإجراءات القانونية المطلوبة بموجب الدستور الكندي لإجراء استفتاء ثانٍ ملزم مستقبلاً حول انفصال ألبرتا عن كندا.
وهذا يعني أن تصويت 19 أكتوبر ليس استفتاءً مباشراً على الانفصال؛ فاختيار المسار الثاني لا يجعل ألبرتا دولة مستقلة فوراً، بل يطلب من الحكومة بدء عملية قانونية قد تقود لاحقاً إلى استفتاء منفصل وملزم بشأن الانفصال.
وكانت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث قد قالت إنها تأمل أن يمنح التصويت على الأسئلة التسعة الأولى حكومتها ورقة تفاوض أقوى مع أوتاوا، فيما أكدت أنها شخصياً تؤيد بقاء ألبرتا داخل كندا.
وفي المقابل، دخل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على خط النقاش، داعياً سكان ألبرتا إلى عدم فتح مسار استفتاء انفصالي جديد، ومحذراً من أن ذلك قد يقود إلى عملية طويلة وغير مؤكدة في وقت تواجه فيه كندا تحديات اقتصادية ودولية.
ويشارك في الاستفتاء نحو ثلاثة ملايين ناخب مؤهل، فيما قالت هيئة انتخابات ألبرتا إنها تتوقع نسبة مشاركة مرتفعة قد تصل إلى 80 أو 85%. وستُعلن النتائج الرسمية في 29 أكتوبر، وفق الجدول المنشور للعملية الانتخابية.
ويجعل السؤال العاشر استفتاء ألبرتا واحداً من أبرز الاختبارات الحالية لوحدة كندا، خصوصاً بالتزامن مع عودة ملف السيادة إلى الواجهة في كيبيك بعد الانتخابات الأخيرة.
49 مشاهدة
13 أكتوبر, 2026
48 مشاهدة
13 أكتوبر, 2026
20 مشاهدة
13 أكتوبر, 2026