حذّرت اتحاد المستهلكين ومكتب حماية المستهلك في تقرير جديد من أن السيارات المتصلة بالإنترنت لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت تراقب وتجمع بيانات عن السائقين وترسلها عبر الشبكات الخلوية، ما يهدد خصوصيتهم ويجعلهم يفقدون السيطرة على معلوماتهم الشخصية داخل السيارة.

ويشير التقرير إلى أن “مخاطر الانزلاق حقيقية”، إذ لا يملك المستهلكون ولا الحكومات حالياً “اليد على المقود” في ما يتعلق بتنظيم جمع البيانات واستخدامها.

بيانات حساسة… حتى لو كانت “مجهولة”

حتى عندما تُقدَّم البيانات على أنها “مجهولة الهوية”، فإنها قد تتضمن معلومات شخصية شديدة الحساسية مثل الموقع في الوقت الحقيقي وأنماط التنقل، وهو ما يشبّهه التقرير بـ“بصمة رقمية على عجلات”، لأن مسارات الأشخاص اليومية تكشف عاداتهم وأماكن وجودهم.

كما يلفت التقرير إلى أن السيارات المتصلة قد تزيد كلفة القيادة، إذ تبيع الشركات ميزات متقدمة على شكل اشتراكات مدفوعة.

فضيحة GM مثالاً

ويستشهد التقرير بما حدث مع جنرال موتورز العام الماضي، حين كُشف أنها باعت لجهات في قطاع التأمين بيانات تتعلق بالسلوك أثناء القيادة مثل الفرملة والقيادة ليلاً، واستُخدمت هذه المعلومات لاحقاً لرفع أقساط التأمين أو رفض تغطية بعض العملاء. وفي أواخر 2024 أعلنت GM وقف إعادة بيع البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

إصلاح السيارات أيضاً على المحك

ولا تقف المخاوف عند الخصوصية، إذ يرى اتحاد المستهلكين أن قابلية إصلاح السيارات قد تتأثر، لأن معلومات الصيانة قد تمر عبر الشبكات الخلوية بدلاً من منفذ التشخيص التقليدي OBD، ما قد يحدّ من قدرة الورش المستقلة على إجراء بعض الإصلاحات. كما أشار التقرير إلى احتمال رفض قطع الغيار البديلة إذا لم يتعرف عليها كمبيوتر السيارة.

لكن رابطة وكلاء السيارات في كيبيك تقلّل من هذه المخاوف، مؤكدة أن منفذ OBD ما زال يعمل، وأن استخدام القطع المكافئة أو المُعاد تصنيعها ممكن طالما تحترم المعايير.

دعوة لتشريع يضمن “التحكم الحصري”

ويطالب معدّو التقرير الحكومات بوضع إطار تشريعي يحدّ من جمع البيانات المفرطة، ويمنح المستهلك حق “التحكم الحصري بسيارته”، خصوصاً في ما يتعلق بالتحديثات البرمجية وتسهيل الإصلاحات. ويرى اتحاد المستهلكين أن تشديد القواعد ممكن لأن السوق الكندي مهم بما يكفي لدفع الشركات إلى الامتثال.