متابعة صدى أونلاين

وجهت مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية–الفلسطينية رسالة إلى وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، تطالب فيها الحكومة بتسريع تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها كندا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعدم انتظار مزيد من التوسع الاستيطاني قبل اتخاذ خطوات عملية.

وحملت الرسالة، المؤرخة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، توقيع رئيسة المجموعة النائبة سلمى زاهد، ونواب الرئيس ماريو بوليو، هيذر ماكفرسون وإليزابيث ماي، وجاءت باسم أعضاء آخرين في المجموعة.

ويأتي التحرك بعد إعلان كندا في 8 سبتمبر/أيلول، إلى جانب بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، نيتها فرض قيود على التجارة في السلع المرتبطة بالمستوطنات التي تعتبرها تلك الحكومات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال البيان الحكومي الكندي آنذاك إن التوسع الاستيطاني والعنف المتزايد للمستوطنين يهددان بصورة مباشرة إمكانية قيام حل الدولتين.

مشروع E1 في صلب الرسالة

وركز النواب بصورة خاصة على مشروع E1 الاستيطاني، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية مضت في نشر عطاءات للبناء فيه رغم الاعتراضات الدولية.

وجاء في الرسالة أن «كلمات كندا يجب أن تدعمها إجراءات جوهرية» تضمن، بحسب النواب، أن تكون لانتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان «عواقب حقيقية».

وطالب أعضاء المجموعة أوتاوا بـتسريع تطبيق نظام العقوبات الكندي قبل الموعد المحدد، في ظل استمرار مشروع E1.

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد وصفت قرار نشر عطاءات المشروع بأنه «غير مقبول»، وقالت إن كندا وبريطانيا وفرنسا ستطرح إجراءات وطنية لحظر التجارة في بضائع المستوطنات.

اقتراح باستخدام قانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة

وأشارت الرسالة أيضاً إلى أن الوزيرة أناند تلقت، بحسب المجموعة، مقترحاً من Global Sanctions Coalition يتضمن إجراءات يمكن للحكومة اتخاذها بموجب قانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة (Special Economic Measures Act).

وقال النواب إنهم راجعوا المقترحات ويؤيدونها بقوة، داعين الحكومة إلى تنفيذها والتحرك «بسرعة» في الملف.

واختتمت المجموعة رسالتها بالتأكيد على دعمها لاتخاذ كندا إجراءات قوية، داعية الحكومة إلى أن تعود، بحسب تعبيرها، «مدافعاً مبدئياً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي».

وشاركت النائبة الليبرالية إقراء خالد في هذا التحرك، موضحة أن رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية–الفلسطينية ونواب الرئيس وجّهوا الرسالة إلى أناند نيابةً عن أعضاء آخرين في المجموعة، بمن فيهم خالد نفسها.

وتدرج مؤسسة البرلمان الكندي مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية–الفلسطينية ضمن مجموعات الصداقة البرلمانية، وتتولى سلمى زاهد رئاستها. وهذه المجموعات تختلف تنظيمياً عن اللجان البرلمانية الرسمية ولا تحصل على الدعم الإداري والمالي نفسه الذي تحصل عليه الجمعيات البرلمانية الرسمية.