أفادت مصادر لـراديو-كندا بأن زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك، بابلو رودريغيز، سيقدّم استقالته من منصبه خلال اجتماع مع الكتلة البرلمانية للحزب بعد ظهر اليوم، من دون أن يصدر عنه حتى الآن إعلان رسمي.

وبحسب المصادر نفسها، من المقرر أن يلتقي رودريغيز بأعضاء الحزب عند الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق كندا، على أن يصدر إعلان رسمي الخميس. ونقلت المصادر أن رودريغيز يرى أن حضوره أصبح “عامل تشتيت” وأن ذلك يضر بالحزب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الاضطرابات داخل الحزب، حيث طالب عدد من الشخصيات الليبرالية البارزة رودريغيز بالتنحي، فيما تصاعدت الضغوط عليه عقب ظهور مزاعم الثلاثاء تتعلق بتبرعات انتخابية غير قانونية.

وتشير المزاعم إلى أن مُضيف فعالية لجمع التبرعات أعاد 500 دولار نقداً لنحو 20 شخصاً لم يتمكنوا من تحمل كلفة الدخول، بما يعني عملياً تغطية تبرعاتهم، وهو ما يُعد مخالفاً لقوانين الانتخابات في كيبيك. وفي بيان صدر الثلاثاء، أكد الحزب الليبرالي وجود رودريغيز في المناسبة، لكنه شدد على أن رودريغيز وفريقه لم يكونوا على علم بما يُتداول عن تلك المبالغ.

وتُعد هذه القضية أحدث حلقة في الأزمة التي بدأت في 18 نوفمبر، عندما جرى تعليق عضوية النائبة الليبرالية مروة رزقي داخل الكتلة البرلمانية وإبعادها عن منصبها كقائدة برلمانية، على خلفية إقالتها مديرة مكتبها من دون التشاور مع رودريغيز. وفي اليوم التالي، نشر Journal de Montréal رسائل نصية مزعومة تُلمّح إلى حصول بعض الأشخاص على 100 دولار للتصويت لرودريغيز في سباق زعامة الحزب. وعلى إثر ذلك، فتح جهاز مكافحة الفساد في كيبيك UPAC تحقيقاً في مزاعم “الدفع مقابل التصويت”، بينما أكد رودريغيز أنه لا علم له بهذه الترتيبات.

وانتُخب رودريغيز، وهو نائب فيدرالي ووزير سابق في حكومة جاستن ترودو، زعيماً للحزب منذ يونيو الماضي، أي قبل نحو ستة أشهر. وفي حال تأكدت استقالته، سيواجه الحزب مرحلة انتقالية حساسة في سنة انتخابية، علماً أن الانتخابات المقبلة محددة في أكتوبر 2026، فيما يشغل الحزب الليبرالي موقع المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية، مقابل أغلبية كبيرة لحزب ائتلاف مستقبل كيبيك (CAQ).