أكدت شبكة CBC News استقالة بابلو رودريغيز من منصبه كزعيم للحزب الليبرالي في كيبيك، بعد ستة أشهر فقط من توليه قيادة الحزب.

ونقلت مصادر أن رودريغيز أبلغ كتلته البرلمانية بالقرار بعد ظهر الأربعاء، على أن يعقد مؤتمراً صحفياً صباح الخميس. وبحسب مصادر تحدثت إلى راديو-كندا، اعتبر رودريغيز أن حضوره بات “عامل تشتيت” وأنه أصبح يضر بصورة الحزب.

وتأتي الاستقالة بعد أسابيع من التوتر داخل صفوف الليبراليين، وتترك الحزب من دون زعيم قبل نحو 10 أشهر من انتخابات إقليمية مرتقبة، في وقت يتقدم فيه الحزب الكيبيكي (PQ) الانفصالي في استطلاعات الرأي.

وتصاعدت الدعوات داخل الحزب لتنحي رودريغيز خلال الأيام الماضية، وارتفعت حدة الضغوط عقب ظهور مزاعم الثلاثاء تتعلق بإعادة مبالغ مرتبطة بتبرعات انتخابية. وتفيد المزاعم بأن مُضيف فعالية لجمع التبرعات أعاد 500 دولار نقداً لنحو 20 شخصاً غير قادرين على دفع رسم الدخول، بما يعني عملياً تغطية تبرعاتهم، وهو ما يُعد مخالفاً لقوانين الانتخابات في كيبيك. وفي بيان الثلاثاء، أكد الحزب الليبرالي وجود رودريغيز في المناسبة، لكنه شدد على أن رودريغيز وفريقه لم يكونوا على علم بما قيل عن هذه المبالغ.

وبحسب التقرير، تعود جذور الأزمة السياسية إلى 18 نوفمبر، عندما جرى تعليق عضوية النائبة الليبرالية مروة رزقي داخل الكتلة البرلمانية وإبعادها عن موقعها كقائدة برلمانية، بعد إقالتها مديرة مكتبها جنيفيف هينس من دون التشاور مع رودريغيز. وفي اليوم التالي، نشر Journal de Montréal رسائل نصية مزعومة تشير إلى تلقي بعض الأشخاص 100 دولار للتصويت لرودريغيز في سباق زعامة الحزب. وقد فتح جهاز مكافحة الفساد في كيبيك UPAC تحقيقاً في مزاعم “الدفع مقابل التصويت”، بينما أكد رودريغيز بدوره أنه لا علم له بهذه الترتيبات.

ورودريغيز نائب ووزير فيدرالي سابق في حكومة جاستن ترودو، وقد غادر السياسة الفدرالية في يناير 2025 لخوض سباق قيادة الليبراليين في كيبيك، وفاز بالزعامة في يونيو. ويشغل الحزب الليبرالي موقع المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية، فيما يمتلك حزب ائتلاف مستقبل كيبيك (CAQ) الحاكم أغلبية كبيرة. وتُجرى الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026.