دعا منظّمو وفد كندي مُنع من دخول الضفة الغربية في وقت سابق من هذا الشهر الحكومةَ الكندية إلى تشديد العقوبات المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على خلفية قرار إسرائيلي بالموافقة على إنشاء مستوطنات إضافية.
وكان وفد كندي يضم ستة نواب في البرلمان الكندي قد مُنع من دخول الضفة الغربية عبر معبر اللنبي في 16 كانون الأول/ديسمبر، خلال مهمة هدفت إلى الاطلاع على أوضاع الفلسطينيين النازحين على الأرض.
وأكد عدد من شهود العيان من أعضاء الوفد أن النائبة عن أونتاريو إقرا خالد تعرّضت إلى دفع جسدي من أحد عناصر حرس الحدود الإسرائيليين أثناء المواجهة التي رافقت منع الوفد من العبور.

دعوات إلى عقوبات أوسع
وعقب الحادثة، دعا ممثلو الوفد، ومن بينهم أعضاء في كل من: Canadian-Muslim Vote ، 
Justice for All Canada ، المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) الحكومةَ الكندية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، تشمل حظر استيراد أي بضائع منتَجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى منع الكنديين من شراء أو تملّك عقارات في تلك المستوطنات.
وأوضح المنظمون أن هذه المطالب تأتي ردّاً على قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مطلع الشهر الحالي بالموافقة على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في أجزاء من الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال العسكري، وهو القرار الذي أدانته كندا إلى جانب عدد من حلفائها الدوليين.

خلال مؤتمر صحافي في تلة البرلمان بأوتاوا يوم 29 ديسمبر، قال أمير أشرف، المدير التنفيذي لـ Canadian-Muslim Vote، إن الجهات المنظمة للوفد الكندي الذي مُنع من دخول الضفة الغربية تطالب الحكومة الكندية باتخاذ خطوات أشد، أبرزها توسيع العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت أفنان قايد، الناشطة المجتمعية في شبكة الرعاية الصحية للمسلمين الكنديين (Canadian Muslim Healthcare Network)، إن منع الأطباء ضمن الوفد من الاطلاع ميدانياً على الأوضاع في الضفة الغربية «يُعدّ انتهاكاً خطيراً للأعراف الديمقراطية».
وأوضح أحمد القاضي، مسؤول الشؤون الحكومية والسياسات العامة في المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM)، أن الوفد يجري اتصالات ومحادثات مستمرة مع مكتب وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند بشأن ما حدث في 16 ديسمبر، لكن لم يُعقد بعد لقاء رسمي مباشر مع الوزيرة.