بعد الموقف الكندي باعتبار "بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي" دعا المجلس الوطني للمسلمين الكنديين NCCM  "الحكومة الكندية ألا تكتفي بإدانة المستوطنات غير القانونية".  وقال المجلس في تعليق له نشره على موقع  اكسإن "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي وعقبة أمام السلام."

واشار المجلس الى ان " قرار إسرائيل بتوسيع هذه المستوطنات غير القانونية على نطاق واسع هو أمر سيؤدي إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء الذين يرون أراضيهم تُسرق منهم".

وشدد المجلس على انه " يجب على الحكومة الكندية ألا تكتفي بإدانة المستوطنات غير القانونية، كما كان موقفنا الثابت منذ فترة طويلة. وبدلاً من ذلك، يجب على كندا أن تشير بصوت عالٍ وواضح إلى أن أي كندي مشارك في عمليات الاستيطان ينخرط في سلوك غير قانوني قد يواجه عقوبات جنائية، وفقًا لتقدير سلطات إنفاذ القانون، نتيجة لذلك.

بيان الدبلوماسيين : كلام لا طائل منه 

وكان بيان صادر عن وزارة الشؤون الدولية الكندية اشار الى انه " قام ممثلون من بلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة بزيارة مشتركة إلى قرية أم الخير في جنوب الخليل في أعقاب عملية هدم جماعية جرت في 26 حزيران/يونيو. وكانت هذه أكبر عملية هدم في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر"..

واضاف البيان " خلال زيارتهم، شهد الدبلوماسيون آثار هدم العديد من العقارات وتأثيرها المؤلم على المجتمع. وشمل ذلك المباني السكنية والمركز المجتمعي ومولد الكهرباء الذي كان يزود مجتمع أم الخير بالطاقة".

وطالب الوفد " إسرائيل بوقف عمليات الهدم والمصادرة في أم الخير أو خلة الطب التي من شأنها أن تكون مدمرة للمجتمعات المحلية ويمكن أن تزيد من خطر الترحيل القسري". وأشار الوفد أيضًا إلى " حدوث المزيد من عمليات الهدم في بيتللو وسلوان والطور والعوجا وشرق مدينة أريحا، ودعا إسرائيل إلى وقف المزيد من عمليات الهدم في جميع أنحاء المنطقة (ج) والقدس الشرقية".

ودعا "إسرائيل إلى احترام جميع التزاماتها بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر الترحيل القسري، وأكد مجددا معارضته للمستوطنات غير القانونية التي تؤجج العنف وتعيق حل الدولتين".

ودعا الوفد كذلك " إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية وفقا لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي". كما دعوا "إسرائيل إلى وقف سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وتخصيص الأراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من التنمية. إن الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى انتهاك القانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، ويشكل عائقًا رئيسيًا أمام السلام والأمن".

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوفد من جديد التزامه بدعم الحقوق الفلسطينية ومساعدة السكان الضعفاء في المنطقة (ج)، مشددًا على حاجة إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، إلى ضمان سلامة جميع المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في المنطقة (ج)."

ومن الواضح ان البيان لم يتطرق الى دعوة الكيان الاسرائيلي الى الانسحاب من المناطق المحتلة كما لم يتطرق الى اجراءات جدية لوضع حد لاجراءات الاحتلال التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين .