في ظل تزايد ظاهرة السرقة من المتاجر في كندا، أعلنت السلطات عن إطلاق عمليات شرطية مكثفة في عدة مدن كندية، بما في ذلك مونتريال و تيربون، لمكافحة هذا النوع من الجرائم الذي يُكلف الاقتصاد الكندي 9 مليارات دولار سنويًا.
وفي هذا السياق تتزايد ظاهرة السرقة من المتاجر بشكل مقلق، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث التي تشمل أفرادًا يسرقون بضائع مثل عربات الأطفال أو ملابس دون دفع قيمتها. في بعض الحالات، يهرب المتسوقون ببضائعهم عبر منافذ الدفع الذاتية دون دفع، مما يضاعف من حجم المشكلة.
حسب تقرير صادر عن مجلس التجارة الكندي (CCCD)، أظهرت البيانات أن حوالي 37% من الكنديين شهدوا سرقات في المتاجر خلال عام 2024. ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة في الارتفاع، حيث ارتفعت الخسائر من 5 مليارات دولار في عام 2018 إلى 9 مليارات دولار في 2024. وبالنسبة للمقاطعة الكندية كيبيك، فقد تم تقدير الخسائر بحوالي 2 مليار دولار.

لمواجهة هذا التحدي، تقوم الشرطة الكندية بتنظيم عمليات أمنية مكثفة في مختلف مناطق البلاد، خصوصًا في كارفور لافال و تيربون. هذه العمليات تشمل إرسال دوريات شرطية مكونة من حوالي 20 ضابطًا لتفقد المتاجر والمراكز التجارية، والاستجابة الفورية في حال حدوث أي سرقة. وقد أكد ميشيل روشيت، رئيس مجلس التجارة الكندي في كيبيك، أن هذه الإجراءات قد أثبتت فاعليتها في مكافحة السرقات في أماكن أخرى من كندا.
"هذه العمليات الأمنية تساعد في إرسال رسالة واضحة للمجرمين، مفادها أن السرقات لن تمر دون عقاب"، يقول روشيت. وأضاف أن هذه التدخلات تساهم أيضًا في ردع المجرمين المكررين، إذ تعزز من وجود الشرطة في المواقع الأكثر عرضة لهذه الجرائم.
من جانبهم، يرحب التجار بهذه العمليات الأمنية. وكإجراء احترازي آخر، بدأ العديد من التجار مثل صيدليات جان كوتو في وضع قفل على بعض المنتجات، مثل مستحضرات الأطفال ومعاجين الأسنان الكهربائية، وذلك لمنع السرقات وزيادة الأمان في المتاجر.
تؤثر السرقات بشكل كبير على سلوك العملاء. وفقًا لاستطلاع أجرته كاديل، أظهرت النتائج أن 54% من الأشخاص الذين شهدوا سرقة في متجر ما قد غيروا سلوكهم الشرائي، بما في ذلك تغيير المتاجر التي يتسوقون منها أو حتى أوقات التسوق.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.