أعلنت وكالة الإيرادات الكندية (CRA) أنها لن تمدد عقود 250 موظفًا مؤقتًا يعملون في مراكز الضرائب، رغم أنها أكدت في وقت سابق أنها بصدد نشر "فرق متخصصة" لمعالجة تراكم الملفات الضريبية المتأخرة.

ونقلت صحيفة "اوتاوا سيتيزن" عن مسؤول في الوكالة قوله أن العقود انتهت يوم الجمعة، أي بعد أيام قليلة فقط من منح وزير المالية، فرانسوا-فيليب شامباني، للوكالة مهلة 100 يوم لتحسين الخدمات في مراكز الاتصال التي تعاني من ضغط شديد. ورغم أن مراكز الضرائب منفصلة عن مراكز الاتصال، فإن كثيرًا من القضايا التي يتصل بشأنها المواطنون ترتبط بملفات يتم التعامل معها في هذه المراكز.

وقال مارك بريير، رئيس نقابة موظفي الضرائب التي تمثل العاملين في CRA: "رسالة الحكومة متناقضة."

وكان شامبانيْ قد دعا أيضًا إلى إعادة تخصيص موارد الوكالة لمعالجة مشاكل مراكز الاتصال، مؤكداً أن الحكومة لن توفر تمويلاً إضافيًا لتحقيق ذلك.

وفي بيان رسمي، أوضح المتحدث باسم الوكالة، إتيان بيرام، أنه إضافةً إلى "إعادة توزيع الموارد الداخلية" وإطلاق "أدوات جدولة للمكالمات" لتخفيف الضغط على مراكز الاتصال، فإن الوكالة تعمل على نشر فرق موجهة لتحسين سرعة معالجة الطلبات في مجالات عالية الطلب، مثل تعديلات ملفات T1، طلبات الحصول على ائتمان ضريبة الإعاقة، ومطالبات إعانة الطفل الكندي. وأضاف أن هذه الخطوات تهدف إلى "تقليص فترات الانتظار وتخفيف الأعباء الإدارية، مما يقلل حاجة الكنديين للاتصال بنا من الأساس."

وتشير الوكالة على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك تأخيرات في معالجة طلبات تعديل ملفات T1 الورقية بسبب "حجم الاستقبال المرتفع بشكل غير عادي."

وعلّق بريير قائلاً: "هناك عدد هائل من الأشخاص الذين يتصلون بالمراكز، ما يغرق الخطوط. ومن بين هؤلاء الكثير ممن ينتظرون معالجة ملفاتهم دون أي تواصل من الوكالة، ما يدفعهم للاتصال بشكل متكرر لمعرفة المستجدات."

وأوضحت الوكالة أن إنهاء عقود مراكز الضرائب لا يرتبط بمراجعة الإنفاق الحكومي المرتقبة. ومع ذلك، وكغيرها من الوزارات والهيئات الفيدرالية، قدمت CRA مقترحات لخفض 15% من نفقاتها خلال ثلاث سنوات بدءًا من السنة المالية المقبلة.

يُذكر أن الوكالة ألغت آلاف العقود خلال الأشهر الأخيرة لتقليص حجم القوة العاملة بعد انتهاء البرامج الاستثنائية التي أُطلقت خلال جائحة كورونا. وبحسب صحيفة اوتاوا سيتيزن فان المتحدثة باسم مكتب شامباني أودري ميليت، أوضحت أن إنهاء عقود 250 موظفًا في 5 سبتمبر يأتي ضمن هذه العملية.

وفي المقابل، كانت الوكالة قد تراجعت قبل أسبوع واحد من إعلان خطة الـ100 يوم عن قرارها بإنهاء عقود 850 موظفًا في مراكز الاتصال، حيث جرى تمديدها حتى 31 مارس 2026.

* الصورة من صفحة شامباني عبر منصة فيسبك