كشف تقرير صادر عن وكالة مراجعة الاستخبارات والأمن القومي في كندا أن جهاز الاستخبارات الكندي (CSIS) استخدم تكنولوجيا سرية جديدة لجمع المعلومات دون أن يمتلك السياسات والإجراءات الكافية لإدارتها بالشكل المناسب. ووفقًا للتقرير، فإن جهاز الاستخبارات وصف هذه التقنية الجديدة على نحو غير دقيق، واعتبرها امتدادًا لقدراته التقنية الحالية، في حين أنها تمثل، فعليًا، توسعًا كبيرًا في قدراته وأساليب عمله، مصحوبة بمخاطر تشغيلية جديدة. التقرير، الذي حصلت عليه وكالة الصحافة الكندية بصيغة منقحة بموجب قانون حرية المعلومات، أشار إلى أن جهاز CSIS لم يستشر وزارة السلامة العامة بشأن استخدام هذه التقنية، كما لم يُخطر الوزير أو المحكمة الفيدرالية قبل استخدامها في عمليات ميدانية. وذكر التقرير أن الجهاز استخدم التكنولوجيا "قبل استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية"، واحتفظ بمعلومات تم جمعها دون توضيح قانوني كافٍ لأسباب الاحتفاظ بها.

رغم تأسيس لجنة جديدة داخل الجهاز لمراجعة التكنولوجيا التشغيلية وتقويم مخاطر استخدامها، إلا أن الوكالة الرقابية شددت على أن التغيير الحقيقي يتطلب تحولًا ثقافيًا داخل الجهاز. وجاء في التقرير: "ما لم تنتقل وكالة مراجعة الاستخبارات والأمن القومي في كندا من تركيز ضيق على جمع البيانات إلى إدارة شاملة ومسؤولة للمعلومات في جميع مراحل الاستخدام، سيظل عرضة لانتهاك القوانين والتعليمات الوزارية." أوصت الوكالة بضرورة قيام وكالة مراجعة الاستخبارات والأمن القومي في كندا بإجراء تقييمات دقيقة ومكتوبة للمخاطر على مدار دورة حياة أي تقنية جديدة، وتطوير أنظمة قادرة على تصنيف البيانات واستخدامها وإتلافها بما يتماشى مع القوانين الكندية. ولم يصدر عن جهاز الاستخبارات أي تعليق فوري بشأن نتائج التقرير أو التوصيات المقدمة.