أثار زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بوالييفر، جدلاً واسعاً بعد اتهامه للشرطة الملكية الكندية (RCMP) بـ"التستر" على قضايا فساد خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، وهي قضايا قال إنها كانت تستوجب توجيه تهم جنائية. وفي مقابلة مع قناة "Northern Perspective" على يوتيوب، وصف بوالييفر قيادة الشرطة بأنها "مُشينة"، مشيراً إلى أن عدة فضائح من عهد ترودو "كان من المفترض أن تؤدي إلى السجن"، حسب تعبيره. وقال بوالييفر إن ترودو "ربما انتهك القانون الجنائي" في ما يُعرف بفضيحة SNC-Lavalin    (هي شركة هندسة وبناء كندية كبرى مقرها في مونتريال. وُجهت لها تهم فساد ورشوة تتعلق بمشاريع في ليبيا بين عامي 2001 و2011، حيث يُزعم أنها قدمت رشاوى لمسؤولين ليبيين من نظام معمر القذافي مقابل عقود كبيرة) .مضيفاً: "عادةً ما كانت هذه القضايا ستُسفر عن توجيه تهم جنائية، لكن الشرطة الملكية قامت بالتغطية عليها". كما اتهم زعيم المحافظين ترودو بخرق القانون في عطلة خاصة عام 2016، حينما قبل رحلة مجانية إلى جزيرة خاصة يملكها الأغا خان، قائلاً إن "ترودو كان يجب أن يُحاسب جنائياً لولا تستر الشرطة".

من جانبه، نفى مفوض الشرطة الملكية، مايك دوهيم، أي تدخل سياسي في ملفات من عهد الحكومة السابقة، مؤكداً أن "قضية SNC-Lavalin نوقشت كثيراً في السابق، ولم يكن هناك تدخل سياسي"، وأضاف: "أنا لا أتلقى أوامر من أي شخصية سياسية". ودعا المفوض زعيم المحافظين إلى لقاء مع قيادة الشرطة لمناقشة تعليقاته.في المقابل، وصف وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري تصريحات بوالييفر بأنها "غير مسؤولة وخطيرة"، مؤكداً أن الشرطة الكندية تعمل بشكل مستقل تماماً عن الحكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم.وقال الوزير في بيان رسمي: "التلميح إلى أن الشرطة الوطنية تتستر على فضائح سياسية دون تقديم أدلة هو هجوم على حيادية مؤسسات تطبيق القانون، وليس تصرفًا قياديًا".