دخل سجل النفوذ الأجنبي في كندا حيّز التنفيذ رسميًا  اليوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومواجهة محاولات التدخل الأجنبي في الحياة السياسية وصنع القرار، مع فرض غرامات قد تصل إلى مليون دولار على المخالفين.

وسيشرف على السجل مفوّض شفافية النفوذ الأجنبي أنطون بوغمان، الذي سيتولى مراقبة الالتزام بالقانون وفرض العقوبات عند الضرورة.

وقال بوغمان في بيان حكومي إن السجل سيوفر للكنديين رؤية أوضح بشأن الجهات التي تمارس أنشطة نفوذ، ولصالح من تُنفذ، وكيف يمكن أن تؤثر في القرارات العامة، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.

وجاء إنشاء السجل بعد إقرار البرلمان قانون الشفافية والمساءلة بشأن النفوذ الأجنبي عام 2024، إثر تقارير إعلامية وتحذيرات أمنية كشفت عن ثغرات في مواجهة التدخلات الأجنبية، خصوصًا تلك المنسوبة إلى الصين.

من الملزم بالتسجيل؟

يفرض القانون التسجيل على الأفراد أو المؤسسات الذين يبرمون اتفاقًا مع جهة أجنبية بهدف التأثير في العمليات السياسية أو الحكومية داخل كندا، مثل الانتخابات، والاستفتاءات، والتشريعات، والعقود الحكومية.

وتشمل أنشطة النفوذ الخاضعة للتسجيل:

• التواصل مع المسؤولين الحكوميين أو المنتخبين.
• حملات التواصل أو التأثير على الرأي العام في القضايا الحكومية والسياسية.
• تقديم الأموال أو الخدمات أو أي مزايا ذات قيمة لدعم تلك الأنشطة.

ولا يشمل الالتزام بالتسجيل الدبلوماسيين أو الحكومات الأجنبية الذين يمارسون مهامهم الرسمية بصورة علنية، كما تُستثنى حاليًا الأنشطة المتعلقة بالقيادات الأصلية (السكان الأصليين) إلى حين دخول الأحكام الخاصة بها حيز التنفيذ.

مهلة التسجيل والعقوبات

ويتعين على الخاضعين للقانون التسجيل خلال 14 يومًا من إبرام أي اتفاق جديد مع جهة أجنبية، بينما مُنحت الترتيبات القائمة قبل 4 أغسطس مهلة حتى 3 أكتوبر لاستكمال التسجيل.

وتتراوح العقوبات المالية للمخالفين بين 250 دولارًا ومليون دولار، وتشمل المخالفات:

• عدم التسجيل ضمن المهلة المحددة.
• عدم تحديث المعلومات عند تغيرها.
• تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة.
• عرقلة عمل المفوض أو فريقه.

كما سيُنشر علنًا اسم المخالف، ونوع المخالفة، وقيمة العقوبة، إلى جانب ملخص لأسباب القرار.

ويأتي إطلاق السجل تنفيذًا لإحدى توصيات لجنة التحقيق الفيدرالية في التدخل الأجنبي، التي حذرت في تقريرها النهائي من أن حملات التضليل والتدخل الخارجي لا تزال تمثل تهديدًا للديمقراطية الكندية، رغم محدودية نجاحها حتى الآن.a