أوقف قاضٍ في أونتاريو إجراءات سحب الجنسية الكندية من الصيدلانية نرمين مجدي إبراهيم، في قرار قضائي اعتُبر لافتًا في ملفات إلغاء الجنسية على خلفية الاشتباه بالتضليل أو خرق شروط الإقامة.

وبحسب تقرير نشره موقع UL Lawyers نقلًا عن National Post، فإن المحكمة ألغت قرار سحب الجنسية من إبراهيم بعد أن انتقدت بشدة التأخير الطويل من جانب مسؤولي الهجرة، والذي استمر قرابة عقد كامل قبل إبلاغها رسميًا بالمزاعم الموجهة ضدها، وهو ما اعتبرته المحكمة عاملًا أثّر بشكل مباشر على قدرتها على الدفاع عن نفسها.

وتعود القضية إلى أن إبراهيم أصبحت مقيمة دائمة في عام 2003 ثم حصلت على الجنسية الكندية في 2007، قبل أن تُواجه لاحقًا اتهامات تتعلق بـ”التصريح غير الصحيح” بشأن استيفاء شروط الإقامة.

وأكدت المحكمة أن التأخير الإجرائي الكبير من قبل السلطات يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بحقوق الأفراد، خصوصًا عندما تتعلق الملفات بإثباتات قديمة وسجلات إقامة يصعب إعادة تجميعها بعد سنوات طويلة. ووفق التقرير، يسلّط الحكم الضوء على أهمية أن تتحرك الجهات الرسمية في الوقت المناسب وبإجراءات عادلة عند التعامل مع قضايا تتعلق بالجنسية والإقامة.

تداعيات أوسع: ضغط على تحقيقات “التلاعب بالإقامة”

ويرى التقرير أن القرار قد يكون له أثر على ملفات مشابهة في أونتاريو، إذ يُظهر أن المحاكم قد ترفض إجراءات سحب الجنسية عندما يؤدي التأخير الإداري إلى الإضرار بحقوق الدفاع أو إلى تقويض مبدأ العدالة الإجرائية، ما يضع معيارًا أعلى على الجهات المختصة لتقديم القضايا في توقيت مناسب.

كما يذكّر الحكم المهاجرين بأهمية الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومراجعة أي تناقضات محتملة في ملفاتهم، خاصة مع حساسية قضايا الإقامة واستحقاق الجنسية وما قد يترتب عليها من عواقب قانونية.

ما الذي يعنيه القرار للمقيمين والمهاجرين؟

يشير التقرير إلى أن هذه القضية تؤكد حق الأفراد في الإخطار العادل والشفاف بأي ادعاءات تتعلق بالجنسية أو الإقامة، وحقهم في تقديم الأدلة للدفاع عن وضعهم القانوني. كما يعزز القرار أهمية اللجوء إلى استشارة قانونية عند تلقي إشعار بإجراءات قد تقود إلى سحب الجنسية.

خلاصة

• المحكمة أوقفت سحب الجنسية من صيدلانية في أونتاريو.

• السبب الأساسي: تأخير السلطات قرابة عشر سنوات قبل إخطارها بالمزاعم.

• القرار يسلّط الضوء على العدالة الإجرائية في ملفات الجنسية وقد يؤثر على قضايا مشابهة.

  *المادة المنشورة على UL Lawyers تُحيل إلى أن المصدر الأصلي للخبر هو National Post