تنفّذ المديرة السابقة لمكتب النائبة مروى رزقي، جينيفيف هينس، تهديدها وتلاحقها قضائياً بمبلغ 500 ألف دولار.
فبعد إقالتها من منصبها، ستنتقل المعركة السياسية إلى ساحات المحاكم، إذ رفعت هينس دعوى ضد النائبة الليبرالية مطالبة بتعويض مالي قدره نصف مليون دولار.

وفي الوثيقة المودعة يوم الجمعة لدى المحكمة، تسرد هينس ـ وهي مقرّبة من زعيم الحزب بابلو رودريغيز ـ روايتها للأحداث التي أدت، بحسب قولها، إلى “صراع شخصيات” بينها وبين رزقي، وتقول إن هذا الخلاف كان “مغذّى بتقلبات مزاج السيدة رزقي”.

وتوضح هينس أنها حاولت في مطلع الخريف القيام بخطوات لدى مفوضة الأخلاقيات بهدف التأكد من حسن توزيع النفقات بين ما يجب أن يُغطّى من الأموال العامة التابعة للجمعية الوطنية، وبين ما يجب أن يتحمّله حزب الليبراليين، لكن رزقي ـ وفق الدعوى ـ كانت معارضة لذلك.

وتضيف المدعية أن رزقي غيّرت موقفها فجأة منتصف أكتوبر، ثم تفاقم الخلاف بينهما في الأسابيع التالية. وعندما حاولت هينس تسليم رزقي المسودة التي أعدّتها لمفوضة الأخلاقيات، تزعم أن النائبة رفضت “بعصبية” حتى لمس الوثيقة، ثم طلبت منها إتلافها.

كما تشير الدعوى إلى أنه في 17 أكتوبر دعت رزقي هينس لاجتماع في مكتب المعارضة الرسمية في مونتريال، إلا أن هينس اعتذرت بسبب “طارئ عائلي” وبسبب عدم ارتياحها للجلوس معها منفردة مجدداً، بحسب نص الدعوى. وبعد ساعات قليلة، تقول هينس إنها أُقيلت دون أي تفسير إضافي.

وتتهم هينس رزقي بالتصرف بسوء نية وبطريقة هدفت إلى الإضرار بحقوقها عبر أسلوب الإقالة وتوقيتها والظروف التي رافقتها. وتضيف أن رفض رزقي الاعتراف علناً بعدم وجود أسباب للفصل، وتقديمها لاحقاً لمبررات “مختلقة”، تسبب لها بالإحراج والمهانة والضغط والقلق والمعاناة النفسية.

*صورة توضيحية فقط