أوتاوا — فُتحت عريضة إلكترونية جديدةعلى موقع البرلمان الكندي تحت الرقم e-6783، تطالب الحكومة الكندية بفتح تحقيقات مع مواطنين ومقيمين دائمين خدموا في الجيش الإسرائيلي (IDF)، استنادًا إلى قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وقانون التجنيد في القوات الأجنبية.

ووفقًا لنص العريضة، فإن قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (CAHWCA) يمنح كندا صلاحية ملاحقة أي فرد موجود على الأراضي الكندية عن جرائم مدرجة ضمن القانون بغض النظر عن جنسيته أو مكان وقوع الجرائم. كما تستند العريضة إلى قانون التجنيد في القوات الأجنبية (Foreign Enlistment Act) الذي يجرّم داخل كندا تجنيد أو تحريض أي شخص على الالتحاق بقوات دولة أجنبية.

وتشير العريضة إلى وجود “أدلة موثوقة” على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في الشرق الأوسط، وتطالب الحكومة بـ6 إجراءات أبرزها:

• فتح تحقيقات وملاحقات بحق كنديين خدموا في IDF إن توفرت أسباب كافية؛

• التعاون مع المحاكم الدولية وتقديم دعم أمني/مالي كما فعلت كندا في ملف أوكرانيا؛

• توجيه وكالة خدمات الحدود الكندية لفحص العائدين من إسرائيل بشأن الخدمة العسكرية؛

• التحقيق مع مؤسسة HESEG بشبهة خرق قانون التجنيد؛

• إصدار تحذير رسمي بأن الخدمة/التطوع مع IDF قد يعرّض الكنديين لمسؤولية جنائية؛

• إنشاء موقع حكومي لاستقبال معلومات وشهادات ضحايا/شهود من غزة والضفة الغربية.

العريضة بدأت الأربعاء في 7 يناير 2026 وتُغلق في 7 أبريل 2026، وقد بادرت بها ميريلا راسل من فانكوفر، وتبنّتها النائبة هيذر ماكفيرسون (NDP).

دعوة للتوقيع (للقراء وعموم الجالية )

تدعو العريضة المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين إلى التوقيع إلكترونيًا قبل موعد الإغلاق، حيث تُستخدم البيانات للتوثيق فقط ولا تُنشر علنًا.

للتوقيع على العريضةيمكنكم الضغط هنا