اصدرت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد هيذر ماكفرسون عن دائرة إدمنتُن-ستراتكونا بيانا دعت فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن يعلق "فورًا اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وإسرائيل ويفرض عقوبات على نتنياهو"، ما دفع برئيس بلدية هامستد ، احدى ضواحي مونتريال، الى التلميح  بأنها تعمل لصالح قضية خارجية على حساب وطنها ودائرتها الانتخابية. حيث اعتبر انه " انصبّ تركيزها الثابت على نصرة الفلسطينيين - أكثر بكثير من الكنديين الذين انتُخبت لتمثيلهم. ربما حان الوقت لتجعل هذا الولاء رسميًا".

وجاء في بيان ماكفرسون ما يلي " على مدى تسعة عشر شهرًا، دافع ملايين الكنديين عن إنهاء الإبادة الجماعية المروعة التي يرتكبها نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني وعودة جميع الرهائن. وخلال هذا الوقت، دعا الديمقراطيون الجدد باستمرار الليبراليين الكنديين إلى فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات على نتنياهو وحكومته، والاعتراف بدولة فلسطين كخطوة نحو حل الدولتين حيث يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين العيش بسلام وأمان. وقد رفض الليبراليون دعواتنا في كل مرة.

"إن الحصار الإنساني الحالي والتجويع القسري للفلسطينيين في غزة ينتهكان كل القواعد الأخلاقية والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة. القصف، وإطلاق النار، والتجويع، والتجريد من الإنسانية – نتنياهو وحكومته مجرمو حرب يجب تقديمهم إلى العدالة.

"بينما يتظاهر دعاة السلام الإسرائيليون في شوارع تل أبيب، وبينما ينظر الفلسطينيون إلى قادة العالم لطلب المساعدة، وبينما يطالب الناس في كل مكان بإنهاء هذه الوحشية، ترفض كندا بشكل مخزٍ الوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

"في وقت سابق من هذا الأسبوع، انضم مارك كارني والليبراليون إلى المملكة المتحدة وفرنسا في التهديد باتخاذ إجراء. لكن تهديداتهم تبدو جوفاء في الوقت الذي يُقتل فيه الآلاف من الفلسطينيين بشكل عشوائي، ويواجه الآلاف خطر الموت جوعًا. البيانات لم تعد تعني شيئًا الآن.

ولفتت الى ان  "الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يعيدان النظر في علاقاتهم التجارية مع إسرائيل. وقالت "يجب على كندا أن تفعل الشيء نفسه وتعلق اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وإسرائيل.  يجب أن نحظر المنتجات القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة. ويجب أن نفرض حظرًا شاملًا على الأسلحة في الاتجاهين يشمل جميع المواد التي تمر عبر الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وشددت على انه "يجب على مارك كارني أن يفرض عقوبات على نتنياهو ومجرمي الحرب الآخرين كما فرضت كندا عقوبات على حماس. يجب ألا تختار كندا بعد الآن من تُدين ومن تتغاضى عن جرائمه.

واشارت الى ان "الفلسطينيون، مثل جميع الشعوب، يستحقون الحياة. ويستحقون الازدهار في وطنهم دون خوف من الإبادة الجماعية أو الضم أو التجويع.

البيان قال انه "الشعب الفلسطيني ليس مسؤولًا عن جرائم حماس، تمامًا كما أن الإسرائيليين ليسوا مسؤولين عن جرائم نتنياهو وحكومته.

وختم البيان بالقول "اليوم هو اليوم الذي يجب على مارك كارني أن يعلن فيه عن إجراءات حقيقية لضمان أن كندا لم تعد متواطئة في هذه الإبادة الجماعية. ليس الأسبوع المقبل، ليس الشهر المقبل: اليوم."

جيريمي ليفي : حان الوقت لتجعل ولاءها رسميا!

علق رئيس بلدية جيريمي ليفي على البيان في تغريدة على صفحته عبر موقع اكس بالقول " اذا كانت ماكفرسون تشعر بهذا القدر من الحماس تجاه القضية الفلسطينية، فربما عليها أن تُقدم كل ما لديها وتُساهم في بناء نظام ما بعد حماس بنفسها. على مدار التسعة عشر شهرًا الماضية، انصبّ تركيزها الثابت على نصرة الفلسطينيين - أكثر بكثير من الكنديين الذين انتُخبت لتمثيلهم. ربما حان الوقت لتجعل هذا الولاء رسميًا".

تصريح جيريمي ليفي تعليقًا على بيان هيذر ماكفرسون صحيح انه يندرج في إطار النقد السياسي ويعكس رؤية معارِضة ترى في مواقف ماكفرسون تجاه القضية الفلسطينية تجاوزًا لأولويات تمثيلها النيابي ولكنه يحمل اشارة غير مباشرة لها بالولاء المزدوج. فحين يقول ليفي: "ربما حان الوقت لتجعل هذا الولاء رسميًا"، فهو يلمّح إلى أن ماكفرسون تُظهر ولاءً للفلسطينيين يفوق ولاءها للكنديين الذين انتخبوها. وهذا من أكثر الاتهامات حساسية في الخطاب السياسي، إذ يلمح — دون التصريح — بأنها تعمل لصالح قضية خارجية على حساب وطنها.

وهنا يمكن ان نسجل نقطتين من تعليق ليفي :

1. تقليل من شرعية التعاطف مع القضية الفلسطينية:
   عبر قوله إن "تركيزها الثابت كان على نصرة الفلسطينيين"، يحاول ليفي تصوير دعمها لحقوق الفلسطينيين وكأنه نوع من الانحراف عن الدور البرلماني الطبيعي، وليس جزءًا من التزامها بحقوق الإنسان أو القانون الدولي.
2. دعوة ساخرة للمشاركة الفعلية:
   عبارة: "فربما عليها أن تُقدم كل ما لديها وتُساهم في بناء نظام ما بعد حماس بنفسها"، هي هجوم تهكمي يسعى لتصوير مواقفها على أنها شعارات غير واقعية، ويوجه دعوة غير جدّية لمغادرة السياسة الكندية والانخراط في الشأن الفلسطيني بشكل مباشر.

خلاصة:
هذا التصريح يعكس انقسامًا سياسيًا حادًا داخل كندا بشأن الموقف من الحرب في غزة. بينما ترى ماكفرسون أن على كندا اتخاذ موقف واضح ضد سياسات حكومة نتنياهو، يرد خصومها باتهامها بتجاهل قضايا الداخل الكندي والتورط في أجندات خارجية. التصريح أيضًا يُبرز التوتر المتصاعد داخل النقاش العام الكندي بين مناصري حقوق الإنسان ومؤيدي إسرائيل.

هنا لا بد من الاشارة الى ان اهتمام ليفي بات اكثر تجاه السياسيين الذين ينتقدون الاحتلال الاسرائيلي وممارساته حيث انه يكاد لا يمر موقف لسياسي كندي الا ويكون له راي معترض.  ولا باس ان يركز ايفي اكثر على بلديته ويلتفت الى القضايا التي لا تستفز المواطنين المحليين