أكثر من 500 شركة لا تزال غير ملتزمة بلوائح عرض الواجهة باللغة الفرنسية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على دخول القانون حيز التنفيذ، بحسب مكتب اللغة الفرنسية في كيبيك (OQLF). منذ 1 يونيو 2025، بات يُلزم القانون المعروف بـ"النسخة الجديدة من القانون 101" جميع المحلات التجارية في كيبيك أن تُعطي الأولوية الواضحة للفرنسية في كل ما يُعرض على واجهتها، بما في ذلك اسم المتجر. وتنص اللوائح على أن يكون حجم النص الفرنسي ضعف حجم أي لغة أخرى، خاصة الإنجليزية.ورغم أن التعديلات كانت معروفة سلفًا ونُشرت تفاصيلها منذ العام الماضي، إلا أن عددًا كبيرًا من الشركات لم تواكب التغيير. وخلال الفترة ما بين 1 يونيو و18 أغسطس فقط، تلق مكتب اللغة الفرنسية في كيبيك 659 شكوى من المواطنين حول لافتات تجارية لا تحترم القانون، أي أكثر من ثلث الشكاوى السنوية المعتادة.

وفي هذا السياق أفاد مكتب اللغة الفرنسية أن حوالي 500 شركة تواصلت لطلب الدعم والمشورة بشأن كيفية الامتثال للوائح. ومع ذلك، يُرجَّح أن يكون العدد الحقيقي للمنشآت غير المتوافقة أعلى بكثير، إذ لا تشمل هذه الإحصاءات الشركات التي لم تبادر بعد. علما أن المؤسسات التي تباشر إجراءات التعديل لا تُعتبر مخالفة حاليًا، لأن الهدف ليس المعاقبة بل التوجيه. ورغم تزايد الشكاوى، لم يتم فرض سوى أربع غرامات مالية فقط العام الماضي، تراوحت بين 1500 و3000 دولار. وتؤكد السلطات أن المقاربة تعتمد على "المرونة" وليس على العقوبات. في تصريح من مجلس أرباب العمل في كيبيك، أُشير إلى أن قضية الواجهات التجارية تشكل أكبر تحدٍ للشركات حاليًا ضمن القانون الجديد. وأضافت أن إضافة نصوص فرنسية واضحة إلى واجهات المحلات ليست بالأمر السهل، لا سيما إن كانت الواجهة مكتظة أصلًا. إذ على المتاجر، مثلًا، أن تضيف كلمات فرنسية بارزة مثل "boucherie" (مجزرة) أعلى الاسم الإنجليزي "Best Beef"، أو استخدام أوصاف إضافية. القانون الجديد لا يكتفي بتحديد الكلمات، بل يتطلب قياسات دقيقة ونسب مئوية دقيقة، ما يعني أن الشركات تحتاج إلى مسطرة وآلة حاسبة عند تصميم لافتاتها الجديدة.