تعتزم النائبة الكندية عن الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) جيني كوان تقديم مشروع قانون جديد يسعى إلى تشديد ضوابط تصدير الأسلحة الكندية، وذلك بهدف منع استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا في النزاعات الدولية مثل الصراع الدائر في غزة. وبحسب بيان صادر عن مكتبها، ستعرض كوان تفاصيل مشروع قانون خاص تعتزم طرحه لاحقًا هذا الشهر، يهدف إلى إغلاق ثغرة قانونية تسمح للولايات المتحدة بشراء أسلحة كندية ثم تصديرها إلى دول مثل إسرائيل، رغم الحظر الكندي المفروض على تصدير الأسلحة إليها. تعود هذه الثغرة إلى اتفاق الإنتاج الدفاعي المشترك بين كندا والولايات المتحدة، والذي يسمح لواشنطن باستيراد مكونات أسلحة كندية وتصديرها لاحقًا دون الخضوع الكامل لبروتوكولات مراقبة الصادرات الكندية.

وقد أثارت هذه المسألة جدلاً في أواخر عام 2024، عندما أعلنت الولايات المتحدة نيتها إرسال ذخيرة مصنوعة في كيبيك إلى إسرائيل، وهو ما قالت أوتاوا لاحقًا إنّه لم يتم تنفيذه في نهاية المطاف. وتأتي هذه المبادرة التشريعية في ظل ضغوط متزايدة من نشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، الذين يطالبون بـ فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة الكندية بعدم التزامها الكامل بقرارها السابق الصادر في أوائل 2024، والذي قصر صادرات الأسلحة على "الأسلحة غير الفتاكة" أو تلك المخصصة للدفاع عن المدنيين فقط. لكن الحكومة الفيدرالية، بقيادة الحزب الليبرالي، تصر على أنها ملتزمة بعدم تصدير أي أسلحة تُستخدم في حرب الابادة الجماعية التي تمارسها اسرائيل ضد غزة، وتنفي خرقها للسياسة الحالية.