شهدت كندا انخفاضًا كبيرًا في عدد تصاريح الدراسة الممنوحة للطلاب الدوليين خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تم إصدار 36,417 تصريحاً فقط، مقارنة بـ 125,034 تصريحاً في نفس الفترة من العام الماضي — أي بتراجع يُقارب 90 ألف تصريح. ويأتي هذا الانخفاض بعد أن فرضت الحكومة الفيدرالية سقفًا على تأشيرات الطلاب الدوليين بداية من عام 2024، ضمن سلسلة من الإجراءات لتقليص أعداد الطلاب الأجانب وتنظيم برامج الهجرة والدراسة. كما انخفض عدد الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ، حيث استقبلت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) 302,795 طلباً في النصف الأول من 2025، مقابل 398,675 طلباً في نفس الفترة من 2024، و575,535 طلباً في 2023. ووصفت لورا بلوندو، المتحدثة باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية IRCC، هذا الانخفاض بأنه "علامة واضحة على أن الإجراءات التي اتخذناها تؤتي ثمارها"، مؤكدة أن كندا تركز على استقطاب أفضل المواهب العالمية لدعم اقتصادها.

وفي الوقت الذي تعتمد فيه الجامعات والكليات الكندية بشكل متزايد على الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين، التي تفوق نظيرتها للطلاب المحليين بعدة أضعاف، أثار القرار مخاوف مالية واسعة النطاق داخل القطاع التعليمي. وكانت الحكومة قد أعلنت في عام 2024 عن خفض بنسبة 35% في تصاريح دراسة البكالوريوس خلال عامين، قبل أن توسّع الخفض بنسبة إضافية بلغت 10%، ليشمل أيضًا برامج الدراسات العليا والدكتوراه، التي كانت مستثناة سابقًا. كما تم تشديد متطلبات الحصول على تصاريح العمل بعد التخرج، مما زاد من تحديات الطلاب الأجانب في البقاء والعمل بكندا بعد الدراسة.