بدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم اجتماعًا لمدّة يومين مع أعضاء مجلس وزرائه في منطقة تورونتو الكبرى، بهدف وضع خطة العمل السياسي والتشريعي لفصل الخريف، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة واقتراب موعد تقديم الموازنة العامة المنتظرة في أكتوبر. الاجتماعات الحكومية تُعقد في وقت يتحضّر فيه كارني لمواجهة خصمه السياسي، زعيم حزب المحافظين بيير بوالييفر، لأول مرة في مجلس العموم منذ الانتخابات، حيث يتوقع أن تتصدر قضايا المعيشة والاقتصاد والأمن جدول أعمال الجلسات البرلمانية القادمة. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن المحادثات ستركز على ملفات بارزة تشمل: دعم القطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتسريع مشاريع البنية التحتية الكبرى، وزيادة الإنفاق على قطاعي الدفاع والأمن، إضافة إلى الإسكان الميسور التكلفة. وقالت وزيرة "الوظائف والعائلات"، باتي هايدو، إن الحكومة "تركز على تنفيذ برنامج طموح تحت عنوان 'نبني كندا قوية'"، مشيرة إلى تعيين دون فاريل، الرئيسة السابقة لشركة Trans Mountain، على رأس مكتب جديد يُعنى بتسريع تنفيذ المشاريع الوطنية.

ورغم أن الحرب التجارية مع واشنطن لا تزال قائمة، إلا أن اهتمام الكنديين بها بدأ يتراجع تدريجيًا، وفقًا لاستطلاعات رأي حديثة. وقال مدير شركة Abacus Data للأبحاث، ديفيد كوليتو، إن المواطنين باتوا يبحثون عن حلول حقيقية لقضايا أكثر إلحاحًا مثل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والجريمة والهجرة. في المقابل، اتهم زعيم المحافظين بيير بوالييفر، رئيس الوزراء كارني بتقديم تنازلات غير مبررة للإدارة الأميركية، دون تحقيق مكاسب مقابلة، خاصة بعد إسقاط بعض الرسوم الانتقامية في محاولة لدفع عجلة المحادثات. ومن المتوقع أن يعقد بوالييفر مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء في تورونتو، للحديث عن ملف الهجرة، أحد أبرز مواضيع السجال السياسي في البلاد. مصدر داخل الحزب الليبرالي، تحدث إلى CBC بشرط عدم ذكر اسمه، أقرّ بأن قدرة بوالييفر على "التكيّف وتوجيه الخطاب بذكاء" تُشكّل تحديًا حقيقيًا للحكومة، مؤكدًا أن المحافظين يمتلكون ميزانية ضخمة تسمح لهم بشن حملات دعائية واسعة عند الحاجة.كما أعرب بعض النواب الليبراليين عن استيائهم من تركيز السلطة داخل مكتب رئيس الوزراء، مشيرين إلى أن بعض القرارات يُعلن عنها عبر الإعلام قبل أن تُعرض عليهم.

*صورة المادة الخبرية من صفحة مارك كارني على الفيسبك.