أعلنت الحكومة الكندية عن تحول كبير في سياساتها المتعلقة بالهجرة، يهدف إلى تقليص عدد المهاجرين والعمال والطلاب الأجانب، في محاولة للحد من الضغوط المتزايدة على سوق الإسكان والخدمات العامة. ابتداءً من عام 2026، ستُحدد سقوف قبول المقيمين الدائمين عند 380 ألف سنوياً، مقارنة بـ395 ألف هذا العام، وستبقى هذه الأرقام ثابتة حتى عام 2028. كما تخطط الحكومة لتقليص عدد العمال الأجانب المؤقتين والطلاب الدوليين بمقدار النصف تقريباً بحلول عام 2027. تقول أوتاوا إن تدفق العمال والطلاب الأجانب منذ عام 2021 خرج عن السيطرة، مما فاقم أزمة السكن وأرهق الخدمات العامة. وجاء في وثيقة الموازنة أن الهدف هو “العودة إلى سياسة هجرة واضحة، منسقة، وتحت السيطرة”، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الاقتصادية وتقليص الاختلالات بين المناطق.رغم التخفيضات، سيرتفع نصيب الهجرة الاقتصادية من إجمالي القادمين الجدد إلى 64% بحلول عام 2028، مع إعطاء الأولوية لأصحاب المهارات العالية في قطاعات الصحة والبناء والتكنولوجيا. كما تتضمن الخطة مبادرة خاصة لتسوية أوضاع 33 ألف عامل يحملون تصاريح عمل مؤقتة، ما سيسمح لهم بالحصول على الإقامة الدائمة.

تعتزم الحكومة منح الإقامة الدائمة لـ115 ألف لاجئ خلال عامي 2026 و2027 لتسهيل اندماجهم وتسريع حصولهم على الجنسية.
أما بالنسبة للطلاب الأجانب، فستنخفض أعداد تصاريح الدراسة والعمل بشكل تدريجي إلى 150 ألف تصريح دراسة و220 ألف تصريح عمل بحلول عام 2028. حيث خصصت أوتاوا 97 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتسريع الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، إلى جانب 1.7 مليار دولار لجذب الكفاءات العالمية. كما سيتم تعزيز قدرات وزارة الهجرة لتسريع معالجة الطلبات. ويرى الخبراء أن هذا التوجه يمثل تغييراً في فلسفة كندا للهجرة، من “النمو السكاني السريع” إلى “النمو المنضبط والانتقائي”. هذا تسعى أوتاوا أيضاً إلى رفع نسبة المهاجرين الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك إلى 10.5% بحلول عام 2028، من خلال تعزيز التعاون مع دول إفريقيا الفرانكفونية وتوسيع خدمات الاستقبال باللغة الفرنسية.