أجرت حكومة ألبرتا تغييرات في اللحظات الأخيرة على مشروع قانون مثير للجدل، حيث أعلنت أن أي استفتاء بشأن الانفصال لا يمكن أن يهدد حقوق الأمم الأولى المقررة في المعاهدات. تعمل حكومة رئيسة الوزراء دانييل سميث على خفض العتبة بشكل كبير للسماح بالاستفتاءات التي يطلقها المواطنون، بما في ذلك استفتاء حول ما إذا كانت المقاطعة يجب أن تنفصل عن كندا.
ورغم أن مشروع القانون المقترح لم يصبح قانونًا بعد، فقد واجه انتقادات من قادة السكان الأصليين منذ أن تم تقديمه في البرلمان قبل أكثر من أسبوعين.
وقال قاسم محمد عميري المعروف باسم "ميكي عميري" وزير العدل في حكومة الحزب المحافظ الموحد، إن الحكومة تلقت مخاوف من الأمم الأولى بشأن تأثير مثل هذا الاستفتاء على حقوق المعاهدات. وأضاف: "نحن نستمع".
في وقت لاحق، أصدر شيلدون سنشاين Sheldon Sunshine، رئيس أمة ستورجون ليك كري، وبيلي-جوي توكارو، رئيس أمة ميكيسو كري Mikisew Cree، بيانًا مشتركًا قالا فيه إن التعديل "لا يعني شيئًا"، وأن مشروع القانون المقترح يجب أن يُرفض بالكامل. وأضافا: "لقد سمعنا من العديد من أصحاب المعاهدات؛ نحن متحدون في مقاومتنا. لن يتراجع أي منا". وأشاروا إلى أن هناك احتجاجًا مخططًا يوم الخميس في ساحة البرلمان في إدمونتون.
وكانت قد قدمت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، يوم الثلاثاء، رسالة إلى قادة الأمم الأولى من تحالف بلاكفوت ومعاهدة 8 ومعاهدة 6 ومعاهدة 7، تطلب منهم مساعدتها في ممارسة الضغط على أوتاوا للحصول على "حصتها العادلة" من التمويل الفيدرالي لألبرتا. وعرضت سميث التعديل الذي تم تقديمه يوم الأربعاء كإشارة حسن نية. وقالت سميث في رسالتها: "أملنا أن نمشي في هذا الطريق معًا من أجل الجميع الذين نمثلهم". وأضافت أن التمويل الفيدرالي يمثل ظلمًا تجاه الأمم الأولى في ألبرتا، مشيرة إلى "العلاقة الثمينة" بين الأمم الأولى والمقاطعة.
*صورة المادة الخبرية من صفحة دانييل سميث على الفيسبك.
28 مشاهدة
13 ديسمبر, 2025
55 مشاهدة
13 ديسمبر, 2025
37 مشاهدة
13 ديسمبر, 2025