أعلنت نقابة سائقي الحافلات ومشغلي المترو في هيئة النقل العام لمونتريال (STM) عن تنفيذ إضراب جديد لمدة يومين في 15 و16 نوفمبر الجاري، في ظل استمرار تعثر المفاوضات مع إدارة الهيئة حول شروط العمل والاتفاق الجماعي. وأفادت الهيئة، في بيان رسمي الخميس، بأنها تلقت إشعاراً رسمياً من النقابة يؤكد مواعيد الإضراب. وكانت حركة النقل العام في جزيرة مونتريال قد توقفت بالكامل خلال الإضراب الأخير في الأول من نوفمبر، فيما لا تزال تفاصيل الإضراب المقبل غير واضحة بعد، لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخدمات الأساسية التي يجب الحفاظ عليها أثناء التوقف. ومن المنتظر أن يحسم القرار النهائي بشأن هذه الخدمات المحكمة الإدارية للعمل، بناءً على معايير تتعلق بالصحة والسلامة العامة.

من جانبه، جدّد وزير العمل الكيبيكي، جان بوليه، الخميس، رغبته في تسريع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، يتيح لحكومة المقاطعة التدخل وفرض التحكيم الإجباري في النزاعات العمالية التي تلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين.
وأوضح الوزير أن القانون، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 30 نوفمبر، لا يمكن تفعيله مبكراً دون دعم أحزاب المعارضة، قائلاً: "نحتاج إلى تعاون الجميع لأن مصلحة المواطنين يجب أن تبقى فوق كل اعتبار".
رحّب الحزب الليبرالي بفكرة الحكومة وأبدى استعداده للتعاون من أجل إعادة الخدمات للمواطنين، في حين رفض كل من حزب كيبيك سوليدير (QS) والحزب الكيبيكي (PQ) أي محاولة لتسريع تطبيق القانون.
واعتبرت ربى غزال، المتحدثة باسم حزب كيبيك سوليدير، أن الأزمة الحالية ناتجة عن نقص التمويل المزمن في قطاع النقل العام من قبل حكومة المقاطعة، بينما شدد النائب جويل أرسينو من الحزب الكيبيكي على ضرورة إيجاد حل تفاوضي بدلاً من التدخل التشريعي.
بدورها، أمهلت عمدة مونتريال الجديدة، سورايا مارتينيز فيرادا، الطرفين عشرة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق، مشددة على أن العاصمة لا يمكنها تحمل "شلل كامل" في النقل منتصف الشهر الجاري. لكن النقابة أعربت عن خيبة أملها من موقف العمدة، مؤكدة أنها لن تزيد التمويل المخصص للهيئة رغم وعودها الانتخابية بدعم النقل العام.
يأتي هذا الإضراب الجديد في الوقت الذي يواصل فيه 2400 موظف صيانة في هيئة النقل إضرابهم منذ السبت الماضي، والمقرر أن يستمر حتى 28 نوفمبر، مما يزيد الضغط على خدمات النقل العام في مونتريال.