متابعة صدى أونلاين

ارتفع إلى 201 شخص عدد الموقوفين في تركيا ضمن تحقيق واسع بشأن شبكة دولية يُشتبه في تورطها بعمليات احتيال عبر الاستثمار في العملات الأجنبية والعملات المشفرة، قالت السلطات التركية إن التحقيقات أظهرت ارتباطات إسرائيلية في هيكل ملكية الشركات والمستفيدين النهائيين منها.

وبدأت العملية الأمنية الجمعة، بقيادة وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي MİT وتنسيق النيابة العامة في إسطنبول، وبمشاركة وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية والإنتربول.

وكشفت التحقيقات، وفق النيابة، أن شركات تعمل تحت غطاء «مراكز اتصال» كانت تنشر عبر الإنترنت ووسائل التواصل إعلانات للاستثمار في الفوركس والعملات المشفرة، وتستهدف أجانب بوعود تحقيق أرباح مرتفعة، قبل أن يقعوا، وفق الاتهامات، ضحية لعمليات احتيال.

واستهدفت العملية عشرات مراكز الاتصال والمكاتب المالية والشركات. وبعد توقيف 191 مشتبهاً، تمكنت السلطات من القبض على عشرة آخرين لم يكونوا موجودين في عناوينهم خلال المداهمات الأولى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 201 موقوف.

ومن بين الموقوفين 9 يحملون الجنسية الإسرائيلية و11 باكستانياً، إضافة إلى 25 شخصاً من جنسيات متعددة، بينها السورية والأردنية والمغربية واللبنانية والفلسطينية والإيرانية والمصرية، إلى جانب جنسيات آسيوية وأوروبية وأفريقية وأميركية لاتينية.

أصول بمليارات الليرات

وصادرت السلطات أصولاً للمشتبه بهم تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار ليرة تركية، للاشتباه بأنها متحصلة من أنشطة إجرامية، إضافة إلى 80 مركبة و12 عقاراً، فيما فُرضت قيود على الحسابات المصرفية وأصول العملات المشفرة وحسابات الشركات.

وتشير معلومات التحقيق إلى أن الشبكة المشتبه بها حققت خلال نحو عامين حجم معاملات يقدر بنحو 13 مليار ليرة تركية. كما استند التحقيق إلى تحليلات مالية وتقارير أمنية ومعلومات من جهاز الاستخبارات التركي، إضافة إلى شكاوى ضحايا وصلت عبر الإنتربول.

وتشمل التحقيقات شبهات تتعلق بالاحتيال باستخدام الأنظمة المعلوماتية، ومخالفة قانون أسواق رأس المال، وتشكيل والانتماء إلى منظمة إجرامية، إضافة إلى غسل أموال متحصلة من الجريمة.