دخلت اليوم تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكندية حيّز التنفيذ، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تهدف إلى جعل نظام الجنسية أكثر عدالة ووضوحًا، وبما يعكس واقع العائلات الكندية داخل البلاد وخارجها.

وأعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)أن مشروع القانون C-3، الذي يُعدّل قانون الجنسية، أصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم. وبموجب هذه التعديلات، سيتمكن الأشخاص المولودون قبل 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، والذين حُرموا سابقًا من الجنسية بسبب ما يُعرف بـ«قيد الجيل الأول» أو قواعد قديمة أخرى، من اعتبارهم مواطنين كنديين، مع إمكانية التقدم بطلب للحصول على إثبات الجنسية.

مسار جديد وعصري للجنسية بالوراثة

ويُنشئ القانون المعدّل مسارًا حديثًا ومتسقًا لنقل الجنسية مستقبلًا. إذ بات بإمكان الوالد أو الوالدة الكندية، المولودة أو المتبنّاة خارج كندا، نقل الجنسية إلى طفل مولود أو متبنّى خارج البلاد، شرط إثبات أن الوالد أقام في كندا ثلاث سنوات على الأقل قبل ولادة الطفل أو تبنّيه.

وترى الحكومة أن هذا الشرط يوازن بين الإنصاف للعائلات الكندية في الخارج وبين الحفاظ على مبدأ وجود صلة حقيقية وموثقة بكندا عند منح الجنسية بالوراثة.

تصحيح أوضاع وانتظار طال لسنوات

وأكدت الوزارة أن هذه التغييرات تمثل لحظة طال انتظارها لآلاف الأشخاص، إذ تُعيد الاعتراف بانتمائهم إلى “العائلة الكندية”، وتعزز الشعور بالانتماء الذي تمثله الجنسية.

وقالت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة، لينا متلج دياب، في بيان:

«تعكس هذه التعديلات واقع حياة العائلات الكندية اليوم. كثير من الكنديين يدرسون أو يعملون أو يعيشون في الخارج، ومع ذلك يحتفظون بروابط عميقة مع بلدهم. هذا التشريع الجديد يعزّز الصلة بين الكنديين في الداخل وحول العالم، ويعيد التأكيد على القيم التي نتمسك بها كأمة».

خلفية قانونية

يُذكر أن أول قانون للجنسية الكندية صدر عام 1947، وتضمّن بنودًا أدت إلى فقدان أو حرمان عدد كبير من الأشخاص من الجنسية. وعلى الرغم من تعديلات لاحقة في عامي 2009 و2015 أعادت الجنسية لمعظم من عُرفوا بـ«الكنديين المفقودين»، بقي قيد الجيل الأول عائقًا أمام أبناء كنديين مولودين في الخارج.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2023، قضت محكمة أونتاريو العليا بعدم دستورية أجزاء أساسية من هذا القيد، وهو حكم لم تطعن فيه الحكومة الفيدرالية، معتبرة أن القانون السابق خلّف نتائج غير مقبولة لأبناء الكنديين في الخارج.

ومع دخول التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ، أكدت وزارة الهجرة أن الطلبات ستُعالَج وفق القواعد المحدّثة، دون الحاجة إلى إعادة تقديم طلبات جديدة للحصول على شهادة الجنسية.