أعلنت حكومة كيبيك أنها ستمنع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل.
وقد أكد صحيفة "لو جورنال" هذا الخبر، الذي كانت قد أوردته إذاعة راديو كندا في وقت سابق من صباح اليوم.
وسيعلن وزير التعليم، برنار درانفيل، هذا القرار رسميًا بعد ظهر اليوم، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المدنية والاحترام في المدارس. ابتداءً من سبتمبر المقبل، لن يُسمح للطلاب في المدارس العامة والخاصة في كيبيك باستخدام هواتفهم المحمولة منذ بداية الحصص الدراسية وحتى نهايتها. كما ستشمل اللائحة الجديدة سماعات الأذن والأجهزة المحمولة الأخرى. وكانت حكومة فرانسوا ليغو قد منعت استخدام الهواتف والأجهزة المحمولة داخل الصفوف منذ يناير 2024، وها هي الآن تمدّد الحظر ليشمل الممرات وساحات المدارس. يأتي هذا القرار استجابةً للتوصية الأولى للجنة الخاصة حول تأثيرات الشاشات، وهي لجنة متعددة الأحزاب، أوصت بمنع الهواتف وسماعات الأذن "في جميع المدارس الابتدائية والثانوية حتى نهاية اليوم الدراسي، بما في ذلك في ساحة المدرسة". وكان الوزير درانفيل قد عبّر الأسبوع الماضي، عند صدور التوصية، عن "انفتاح كبير" تجاه الفكرة.
وقد سبقت بعض المدارس قرار الحكومة وبدأت فعلاً بتطبيق إجراءات منع الهواتف المحمولة.
فعلى سبيل المثال، مدرسة أوكا تلزم طلابها منذ سبتمبر الماضي بوضع هواتفهم في حقائب مغلقة طوال اليوم الدراسي.

وفي منطقة كيبيك، اعتمدت مدرستا روشبيل وجوزيف-فرانسوا بيرو تدابير لتقييد استخدام الهواتف المحمولة. ويحظى منع استخدام الهاتف في جميع الأوقات بتأييد شبه كامل في الجمعية الوطنية (البرلمان)، رغم أن حزب كيبيك سوليدير يفضّل تطبيقًا تدريجيًا لهذا القرار. أما اتحاد لجان أولياء الأمور في كيبيك، فكان يفضّل أن يُترك القرار لكل مدرسة لتقرّره بنفسها، لكنه انضم إلى المقترح حرصًا على ضمان "انتقال سلس قدر الإمكان".
وسيعلن الوزير برنار درانفيل أيضًا اليوم عن عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز السلوك المدني والاحترام في المؤسسات التعليمية. وتأتي هذه الإجراءات تلبيةً لمطالب الشباب في حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ)، الذين دعوا إلى انضباط أكبر في الصفوف، وفرض ارتداء الزي المدرسي.

*صورة المادة الخبرية من موقع FREEPIK لأغراض توضيحية.