*سامر مجذوب - مونتريال

في اطار حركة الاحتجاجات الطلابية الكبيرة التي تجتاح الولايات المتحدة الاميركية و اوروبا و كندا ضمن معارضة الحرب على غزّة.  تأتي في صلب مطالب المحتجين سحب تلك الصروح العلمية استثماراتها، و التي تقدر بعشرات المليارات ، من شركات اسلحة و معدات عسكرية تتعامل مع الجيش و القوى الامنية التابعة للكيان الاسرئيلى حسب دراسات و متابعات قامت بها هيئات طلابية في هذا المضمار .
و الجدير ذكره أن لوائح الاستثمارات هذه عادة ما تكون متوفرة للقارىء المهتم دون عناء كبير .
تحت هذا العنوان يأتي الاعتصام في جامعة ماكغيل و الذي دخل اسبوعه الثاني. حيث قامت مجموعتان من طلاب الجامعة،  تدعى "ماكجيل الإضراب عن الطعام لأجل فلسطين " و "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، باعداد قائمة من خمسين شركة تستثمر فيهم ماكغيل لهم علاقة وارتباط مع ما يحصل من حرب على غزّة .
 وتشمل هذه الشركات المصنعة للأسلحة الدولية لوكهيد مارتن، بي أيه إي سيستمز، وتاليس إس إيه، وسافران إس إيه، و التي تزود جيش الاسرائيلي  بانواع متنوعة من الة الحرب.
وتشمل القائمة أيضًا العديد من البنوك الكندية الكبرى، التي تم استهدافها بسبب ممتلكاتها الواضحة في شركات تصنيع الأسلحة؛ محلات البقالة الكندية التي تبيع المنتجات الإسرائيلية؛ والشركات التي توسعت في البلاد، أو تخطط لذلك، بما في ذلك Shake Shack وOpen Text Corp. وJohnson & Johnson.
جاء رد ادارة جامعة ماكغيل في بيان إنها لا تستثمر بشكل مباشر في الأسهم الفردية أو الشركات، وبدلاً من ذلك تعتمد على مديري الصناديق لاختيار الاستثمارات. وتقول ادارة ماكغيل انه لضمان توافق هذه الاستثمارات مع استدامتها ومسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تختار مديري الصناديق بناءً على معايير تشمل السمعة والمخاطر والالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.
وتشمل استثمارات الجامعة  المعلنة حوالي 1.6 مليون دولار في سافران، و1.3 مليون دولار في تاليس، و1.1 مليون دولار في بي أيه إي سيستمز، و520 ألف دولار في شركة لوكهيد مارتن.
يقول الناشطون إنهم يريدون أن تبيع شركة ماكغيل حوالي 73 مليون دولار من الأسهم عندما يتم تضمين جميع الشركات المدرجة في القائمة، على الرغم من أن ما يقرب من ثلث هذا الإجمالي يتكون من ممتلكات في البنوك الكندية. و الجدير ذكره ان وقف جامعة ماكغيل يقدّر بحوالي ٢ مليار دولار.
هل التنازل عن الاستثمارت و تغيير وجهتها حالة مستحيلة و غير قابلة للتطبيق ؟ الجواب هو بالنفي.
 حيث قامت الجامعات، بما في ذلك جامعة ماكغيل ، في الثمانينيات ببيع ممتلكاتها في الشركات التي كانت تمارس أعمالها في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كوسيلة للضغط على حكومة البلاد.
وفي الآونة الأخيرة، في ديسمبر/كانون الأول، وبعد سنوات من الحملات الطلابية، التزمت ماكغيل بالتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري Fossil fuels.. وتقول الجامعة إنها ستبيع أي ممتلكات تمتلكها في أكبر 100 شركة فحم وأكبر 100 شركة عامة للنفط والغاز في العالم بحلول عام 2025.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التزامات العديد من الجامعات وصناديق الاستثمار الأخرى ببيع ممتلكاتها من النفط والغاز كوسيلة لتقليل تمويل المشاريع الجديدة، وإظهار معارضتها لمنتجات الشركات.
في حين تؤكد ادارة جامعة ماكغيل أنها لا تختار الأسهم أو الشركات على وجه التحديد، إلا أن هناك العديد من الصناديق المالية التي تستبعد فئات الاستثمارات مثل صانعي الأسلحة، إلى جانب فئات مثل التبغ والمقامرة والمواد الإباحية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، التزمت الجامعة أيضًا بمراجعة مبادراتها الاستثمارية المسؤولة اجتماعيًا "بشكل منتظم". ومن المقرر إجراء المراجعة التالية في عام 2029.
في خلاصة القول ان جامعة ماكغيل و غيرها من جامعات التي تشهد حالة احتجاجات مؤثرة يمكنها ، اذا كانت النوايا صادقة و التوجه لمراجعة شروط الاستمارات حقيقية ، يمكن لهذه الهيئات ان تبدأ بعلمية تحويل الاستثمارت المالية الى صناديق "اخلاقية" Ethical funds و التي تستثمر في شركات لا تعتبر اعمالها مضرة بالمجتمع و البيئة . و حقيقة من الاولى للصروح علمية ان لا تساهم في شركات عملاقة و غيرها تغذي الحروب و تحرم حقوق الشعوب و الانسان و تضر بالمجتمعات على كل الاصعدة الصحية و الاخلاقية و امن الانسان .
و من هنا يأتي اقتراح ان يتوصل الطلاب و ادارة الجامعات الى توافقات لتشكيل لجان عمل متخصصة مشتركة على ان تشمل اهل الخبرة، تكون مهمتها الاساسية مراجعة شاملة للاستثمارات التي تقوم بها تلك الجامعات و العمل على تغيير وجهتها الى صناعات و شركات ليس لها اي دور  او مساهمة في قهر الانسان او الحروب او اي ضرر قد تسببه منتجاتها على الاصعدة الاجتماعية و الانسانية ! 

* مصادر بعض محتوى هذه المقالة ؛ الصحافة الكندية, تقارير صحفية ، و جامعة ماكغيل