أُطلقت عريضة إلكترونية في الجمعية الوطنية لكيبك تطالب بإلغاء مشروع القانون رقم 94، الذي يهدف إلى تعزيز العلمانية في شبكة التعليم وتعديل عدد من القوانين، وسط مخاوف من تأثيره على الحقوق والحريات الأساسية. وبحسب بيانات الجمعية الوطنية، بلغ عدد الموقّعين على العريضة حتى الآن 2511 شخصًا، على أن يستمر جمع التواقيع حتى 3 فبراير 2026. ويرعى العريضة البرلمانية النائب سول زانيتي، وهو عضو في حزب كيبيك سوليدير المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان والحريات الفردية.

وتشير العريضة إلى أن مشروع القانون 94، الذي تم تبنيه مؤخرًا ودخل حيّز التنفيذ، يفرض قيودًا إضافية على التعبير عن الرموز أو الممارسات الدينية داخل قطاع التعليم، ما قد يشكل، مساسًا بحرية الدين المكفولة بموجب ميثاق الحقوق والحريات في كيبيك. كما يحذّر الموقّعون من أن هذه التدابير قد تحدّ من فرص الوصول إلى العمل أمام أشخاص مؤهلين، وتؤثر سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن عدة منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أعربت عن قلقها من تداعيات هذه القيود. وأكدت العريضة أن العلمانية تهدف إلى ضمان المساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، وأن التماسك الاجتماعي والاندماج يشكلان من القيم الأساسية في المجتمع الكيبيكي. وفي ختامها، يطالب الموقعون حكومة كيبيك بـ إلغاء مشروع القانون رقم 94، لأنه يعزز القيود المنصوص عليها في القانون رقم 21 المتعلق بعلمانية الدولة.

 

للمشاركة في التوقيع على العريضة عبر الرابط التالي: https://m.assnat.qc.ca/en/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-11861/index.html?fbclid=IwY2xjawPXONxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeSMa7_Jf8f8ecFgWyLwEMrGFjevB14Uq7Zu6dldooxGiNx04JIOn4DK3mWs0_aem_Q1iotxW6xpOSGRTbK9nCnQ