رفضت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تحديد ما إذا كانت كندا تعتبر العدوان الأميركي-الإسرائيلي الأخير على إيران انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدة في الوقت ذاته أن أوتاوا لم تشارك في أي عملية عسكرية ولم تتلق إشعارًا مسبقًا بشأن الهجوم. وجاءت تصريحات أناند خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي، حيث كانت تمثل رئيس الوزراء مارك كارني، الذي ألغى لقاءه الإعلامي في اللحظة الأخيرة. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، السبت، هجومًا واسعًا على إيران أسفر عن استشهاد الامام السيد علي خامنئي، وفق ما أوردته تقارير، فيما أعلنت السلطات الإيرانية سقوط أكثر من 150 شهيدا، بينهم أطفال، جراء ضربة صاروخية استهدفت مدرسة في جنوب البلاد. ووصفَت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قصف المدرسة بأنه «انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي».

وأكدت أناند أن كندا «تفضل دائمًا الحلول الدبلوماسية»، مشيرة إلى أنها أجرت خلال اليومين الماضيين مشاورات مع نظرائها في دول الشرق الأوسط والخليج، إضافة إلى شركائها في مجموعة السبع، سعياً للتوصل إلى «حل تفاوضي». وأضافت أن مواقف دول المنطقة متفاوتة، إذ يرى بعضها أن الحل الدبلوماسي غير ممكن حاليًا، بينما يدفع آخرون باتجاه استئناف المسار السياسي في أقرب وقت ممكن، محذّرة من أن تحقيق تسوية لن يكون أمرًا سهلاً. وكان كارني وأناند قد أصدرا بيانًا مشتركًا أكدا فيه دعم كندا للولايات المتحدة في جهودها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومنع النظام الإيراني من «تهديد السلم والأمن الدوليين». يُذكر أن كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2012، وأدرجت الحكومة الإيرانية على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، كما فرضت نحو 500 عقوبة مرتبطة بالنظام الإيراني.

 

*صورة المادة الخبرية من صفحة أنتيا أناند على الفيسبك.