سجلت كندا في أبريل الماضي أكبر عجز تجاري شهري في تاريخها بلغ 7.1 مليار دولار كندي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العجز البالغ 2.3 مليار دولار في مارس. ووفقًا لإحصائيات كندا، فقد جاء هذا العجز نتيجة لانخفاض كبير في الصادرات، التي تراجعت بنسبة 10.8% إلى 60.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023.
كانت السيارات وقطع غيارها من أبرز القطاعات التي شهدت انخفاضًا حادًا في الصادرات، حيث تراجعت بنسبة 17.4%. كما شهدت صادرات السلع الاستهلاكية انخفاضًا بنسبة 15.4%، في حين انخفضت صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 7.9%.
في المقابل، شهدت الواردات انخفاضًا بنسبة 3.5%، ليصل مجموع الواردات إلى 67.6 مليار دولار. وكانت السيارات وقطع غيارها من أبرز السلع التي شهدت انخفاضًا في الواردات بنسبة 17.7%. كما تراجعت واردات الآلات والمعدات الصناعية بنسبة 9.5%.

على الرغم من أن كندا سجلت فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة قدره 3.6 مليار دولار في أبريل، إلا أن هذا الفائض كان الأصغر منذ ديسمبر 2020، حيث انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.7%، بينما انخفضت الواردات منها بنسبة 10.8%.
أما مع دول أخرى غير الولايات المتحدة، فقد ارتفع العجز التجاري إلى 10.7 مليار دولار في أبريل، مقارنة بـ 9 مليار دولار في مارس. وعلى الرغم من زيادة صادرات كندا إلى هذه الدول بنسبة 2.9% لتصل إلى 18.3 مليار دولار، فقد ارتفعت الواردات من تلك الدول بنسبة 8.3% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 29 مليار دولار.
تتزامن هذه البيانات مع فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على بعض المنتجات الكندية، مما ساهم في انخفاض الصادرات بشكل ملحوظ. كما يبرز تأثير هذه التغيرات في التجارة الدولية على الاقتصاد الكندي بشكل عام.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.