تواجه كندا تداعيات اقتصادية مقلقة نتيجة استمرار الحرب الجمركية مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات رسمية من احتمال فقدان ما يصل إلى 185 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة، وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط على الشركات والمستهلكين.
وكشف تقرير جديد صادر عن مكتب المديرة البرلمانية للميزانية، أن استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 1.4% خلال خمس سنوات، إلى جانب تراجع أرباح الشركات بنحو 9% سنوياً في المتوسط، فضلاً عن تأثيرات محتملة على التضخم وسوق العمل.

كيبيك في مقدمة المقاطعات المتضررة
وبحسب التقرير، يُتوقع أن تتراجع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 6% و7.7% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تسجيل مقاطعة كيبيك أكبر الأضرار الاقتصادية نتيجة الرسوم المفروضة على الألومنيوم والصلب والخشب.
وتشير البيانات إلى أن صادرات كيبيك انخفضت بالفعل بنسبة 8% مقارنة بعام 2024، في حين ارتفعت صادرات ألبرتا بنسبة 11%، مستفيدة من تجنّب قطاع الطاقة لديها الجزء الأكبر من الإجراءات الجمركية الأمريكية.
وحذّرت ستيفاني توغاس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة المصنعين والمصدرين في كيبيك، من أن الشركات بدأت بالفعل تقليص ساعات العمل وإلغاء بعض المناوبات وتعليق وظائف في مناطق مختلفة من المقاطعة.

عامان صعبان ينتظران سوق العمل الكندي
وتشير التوقعات إلى أن عامَي 2026 و2027 قد يكونان الأصعب على سوق العمل الكندي إذا استمرت الحرب التجارية.

ورغم التوقعات الاقتصادية السلبية، حمل التقرير بعض الأخبار الإيجابية للحكومة الفيدرالية، إذ جرى تخفيض تقديرات العجز المالي للسنة 2026-2027 من 71.8 مليار دولار إلى 63.3 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية المدفوعة جزئياً بالتضخم وأسعار النفط.
لكن القلق الأكبر يتمثل في الارتفاع المتواصل لتكاليف خدمة الدين العام، التي يُتوقع أن تصل إلى 83 مليار دولار سنوياً بحلول 2030-2031، مقارنة بـ59.3 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية.
وأكدت المديرة البرلمانية للميزانية أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة يشكل تحدياً متزايداً للاستقرار المالي الكندي.
وبين تهديد الوظائف وتراجع الصادرات وارتفاع الديون، يبرز السؤال الأهم: إلى متى يستطيع الاقتصاد الكندي تحمّل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة؟