اعداد عمار هادي  ـ مونتريال

أوتاوا – يستعدّ حكومة مارك كارني لتقديم مشروع قانون جديد الأسبوع المقبل يهدف إلى تجريم كل من يمارس الترهيب أو يحاول عرقلة الوصول إلى أماكن العبادة، إضافةً إلى المدارس، المراكز المجتمعية وبعض المؤسسات التجارية.

وبحسب المعلومات، قد يُطرح المشروع رسميًا يوم الثلاثاء، في ثاني أيام العودة البرلمانية.

القانون المقترح سيضيف جريمة جديدة إلى قانون العقوبات الكندي، ما يمنح الشرطة والنيابة العامة صلاحيات أوسع للتدخل ضد الأفراد الذين يستهدفون ما يُعرف بـ "المجموعات المحددة". وتشمل هذه الفئة بشكل واضح المؤسسات الدينية، إضافة إلى أماكن أخرى مثل المراكز التي يرتادها أفراد من مجتمع LGBTQ.

هذه المبادرة سبق أن طرحها الحزب الليبرالي الكندي خلال حملته الانتخابية الأخيرة، متعهّدًا بمواجهة "العوائق المتعمدة" التي تعرقل دخول الناس إلى أماكن العبادة أو المؤسسات المرتبطة بمجموعات معينة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية تصاعد الجرائم ذات الطابع الكراهية في كندا، حيث سجّلت إحصاءات كندا ارتفاعًا يفوق 80% بين عامي 2020 و2024، بما في ذلك سلسلة من الهجمات على كنُس في مونتريال ومدن أخرى.

الوزير الفدرالي للعدل شون فريزر أوضح أن المشروع لا يتعلّق بمنع الصلوات في الأماكن العامة، إذ إن ذلك يخضع لاختصاص المقاطعات ضمن القانون المدني.

يُذكر أن حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو كانت قد أعلنت عزمها على التشريع ضد "الصلوات في الشوارع" بعد تكرارها أمام كاتدرائية نوتردام في مونتريال.

إلى جانب ذلك، يخطط فريزر لتقديم مشروع قانون آخر هذا الخريف من أجل تشديد شروط الإفراج والعقوبات على مرتكبي جرائم خطيرة، منها الجرائم المنظمة، الاتجار بالبشر، اقتحام المنازل وسرقة المركبات.

ماذا في الدلالات ؟

بالنسبة للمسلمبن :

هذا القانون قد يُستخدم لحماية المساجد والمراكز الإسلامية من التهديدات أو محاولات عرقلة الدخول، خاصة بعد تزايد اعتداءات الإسلاموفوبيا (مثل الهجمات على مساجد أو التحرش بالمصلين).

رسالة سياسية: يعطي انطباعًا أن الحكومة الفدرالية تريد طمأنة الجالية المسلمة بأنها مستهدفة بالحماية القانونية، في ظل شعور بعض المسلمين أن الدولة تتأخر أو تتساهل أحيانًا مع حوادث الكراهية.

توازن مع كيبيك: قد يُنظر إليه كخطوة معاكسة لميل حكومة لوغو في كيبيك إلى تقييد المظاهر الدينية (مثل قانون العلمانية Bill 21 أو منع الصلوات في الأماكن العامة(.

بالنسبة لليهود :

النص ذكر بوضوح أن أحد الدوافع هو تكرار الهجمات على الكنُس في مونتريال ومدن أخرى. أي أن المجتمع اليهودي هو في صلب الأسباب المباشرة لهذا التشريع.

تعزيز الشعور بالأمان: الجالية اليهودية قد ترى في القانون أداة قوية لردع الاعتداءات المتزايدة منذ بداية الحرب في غزة (مثل تخريب المقابر، إطلاق النار على مدارس يهودية، إلخ).

اعتراف رسمي بالتهديدات: مجرد ذكر استهداف الكنُس يضع قضايا الأمن اليهودي ضمن أولويات الحكومة الفدرالية.