لن تتمكن مراكز الرعاية التي تتلقى الدعم من حكومة كيبيك من اعتماد سياستها الخاصة في اختيار الاطفال الذين يشغلون أماكن في روضاتها. لأنه سيكون عليها التأكد من أنها "تساهم في التنوع الاجتماعي"، وإلا ستتعرض لتجميد أو سحب تراخيصها.

ابتداءً من الآن، ستكون حكومة كيبيك هي التي ستحدد معايير قبول الأطفال في مراكز الرعاية النهارية (CPE) والحضانات المدعومة، كما أعلنت وزيرة الأسرة، سوزان روي، خلال تقديمها لمشروع القانون 95 في الجمعية الوطنية يوم الخميس. سيتم تحديد هذه الأولويات، بموجب تنظيم لاحق.

ويشمل تفاصيل المشروع مشروع القانون:

إلغاء السياسات الخاصة: بدلاً من ذلك، ستحدد الحكومة الأولويات الخاصة بقبول الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبناءً على ذلك، فإن المؤسسات التي تمولها الدولة والتي ترغب في الاحتفاظ بسياسات قبول خاصة بها سيتعين عليها التنازل عن الدعم الذي تتلقاه وتحويل نفسها إلى حضانات خاصة إذا تم اعتماد هذا المشروع القانوني.

انتقادات للمعايير الدينية والعرقية: يأتي تقديم هذا المشروع القانوني بعد تحقيقات أجرتها صحيفة "لا برس"، التي كشفت العام الماضي أن 36 مركز رعاية حضانة مدعومًا في منطقة مونتريال كانت تختار الأطفال بناءً على انتمائهم الديني أو العرقي، بينما كانت 164 حضانة أخرى تعطي الأولوية للوصول إلى الأطفال الجدد القادمين.

ولتوسيع نطاق العدالة، يغير النص القانوني "قانون خدمات الرعاية التعليمية للأطفال" ليشمل هدفًا أساسيًا يتمثل في توفير خدمات تسهم في التنوع الاجتماعي.

يسمح هذا القانون لوزيرة الأسرة بتجميد أو سحب الترخيص أو عدم تجديده لأي مركز رعاية مدعوم من الدولة يتجاوز القانون. كما يمنحها الحق في تقليص أو تعليق الدعم المالي لهذا المركز في حال مخالفته للمعايير.

توضيحات إضافية: يضمن النص أيضًا أن مقدمي خدمات الرعاية المدعومة من الدولة يجب أن يضمنوا أن المواد التعليمية المستخدمة في الحضانات "لا تهدف إلى تعليم معتقد ديني أو ممارسة طائفة معينة".

سيتم إجراء مشاورات خاصة بشأن "قانون تعزيز العدالة في الوصول إلى خدمات الرعاية التعليمية للأطفال"، ولكن لم يتم تحديد تاريخ بدء تنفيذ أغلب أحكام هذا القانون بعد.

*صورة المادة الخبرية من موقع FREEPIK لأغراض توضيحية.