تطور مفاجئ في العلاقات الكندية الأوروبية، بعدما كشفت معلومات عن حذف مقترح منح كندا صفة «عضو منتسب» للاتحاد الأوروبي من مسودة البيان المشترك للقمة المنعقدة في مونتريال، وسط اعتراضات من دول أوروبية، أبرزها ألمانيا.
أفادت هيئة الإذاعة الكندية «راديو كندا»، نقلاً عن مصادر أكدت المعلومات لشبكة CBC، بأن كندا لم تعد على المسار المتوقع للحصول على وضع «عضو منتسب» للاتحاد الأوروبي، بعدما حُذفت هذه العبارة من مشروع البيان المشترك الذي يُنتظر إعلانه في ختام القمة الكندية الأوروبية، يوم الجمعة.
وبدلاً من ذلك، تتحدث المسودة الجديدة عن تعزيز الشراكة والتقارب بين كندا وشركائها الأوروبيين، من دون الإشارة إلى أي وضع عضوية خاص.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد طرحت الفكرة في سبتمبر الماضي خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في مبادرة أثارت اهتماماً واسعاً، خصوصاً أن صفة «العضو المنتسب» غير موجودة حالياً في المعاهدات والأنظمة الأوروبية.
ورغم ترحيب كارني آنذاك بالطموح الأوروبي، فإنه تجنب استخدام المصطلح نفسه خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي، مفضلاً الحديث عن «تحالف من أجل المستقبل».

اعتراضات أوروبية تعرقل المقترح
وبحسب المصادر التي نقلت عنها CBC، واجهت فكرة منح كندا وضعاً خاصاً معارضة قوية من بعض الدول الأوروبية، حتى إن ألمانيا اعتبرت المسألة، وفق أحد المصادر، خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
ويأتي هذا الخلاف في وقت لا تزال فيه تسع دول أوروبية، بينها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، لم تصادق على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كندا والاتحاد الأوروبي عام 2016، بسبب اعتراضات تتعلق، من بينها، بمخاوف القطاع الزراعي.
كارني يقلل من أهمية التسمية
وفي محاولة لتهدئة الجدل، قلل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أهمية المصطلحات المستخدمة لوصف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد خلال حديثه للصحفيين الثلاثاء أن الاسم أو التسمية ليسا العنصر الأهم، بل النتائج العملية التي يمكن أن تحققها الشراكة في حياة الكنديين.
ورغم حذف عبارة «العضو المنتسب»، فإن الباب لا يزال مفتوحاً أمام تعديل مسودة البيان قبل الإعلان الرسمي عنها في ختام القمة الجمعة.
ويبقى السؤال: هل تنجح كندا في بناء شراكة أوروبية أعمق من دون الحصول على وضع رسمي خاص، أم تكشف الاعتراضات الأوروبية عن حدود التقارب بين أوتاوا وبروكسل؟