قرّر أحد قضاة محكمة كيبيك الحكم بشأن دستورية القانون المتعلق باللغة الرسمية والمشتركة في كيبيك لأن إحدى مواده من شأنها أن تؤخر بشكل منهجي الأحكام الصادرة باللغة الإنجليزية.

أثار القاضي دينيس جالياتساتوس Dennis Galiatsatos  القضية بنفسه بينما كان يستعد لرئاسة محاكمة امرأة متهمة بالإهمال الجنائي، طلبت أن تكون محاكمتها باللغة الإنجليزية.

وفي قرار صدر في الأول من مايو/أيار ،  أعلن القاضي جالياتساتوس أنه يعتزم الحكم على صحة مادة القانون التي تنص على وجوب إرفاق نسخة فرنسية فورا ودون تأخير بأي حكم يصدر كتابيا باللغة الإنجليزية من قبل المحكمة. وطلب حججًا مكتوبة من المدعي العام في كيبيك والمدعي العام في كندا بحلول 14 أيار/مايو.

ووفقا للقاضي، فإن المادة المعنية تفرض على المحكمة تقديم نسخة من حكمها باللغة الفرنسية في نفس يوم صدور قرارها باللغة الإنجليزية، وهو ما يمثل مشكلة. وهذا يؤدي إلى التدخل في الأداء الأساسي للعملية الجنائية، التي تقع ضمن الولاية القضائية الفيدرالية.

من جهته عارض المدعي العام في كيبيك قرار القاضي جالياتساتوس بالتشكيك في دستورية القانون. وقال إن القاضي لا يملك السلطة للقيام بذلك. كما وافق المدعي العام لكندا على أن هذه القضية لا تقع ضمن اختصاص القاضي جالياتساتوس.

ومع ذلك، بالنسبة للقاضي الذي فوجئ بالاعتراضات التي أثارها المدعي العام في كيبيك، يمكن تعديل طريقة تنفيذ المادة في القانون عندما تكون متعلقة بإصدار  القاضي حكمًا جنائي. 
وليس لديه شك في أن كل من المدعي العام في كيبك ونظيره العام لكندا سيقدمان للمحكمة حججًا مقنعة ومثبتة جيدًا بشأن القضايا الدستورية التي أثارها.
*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.