متابعة صدى اونلاين

ضربة جديدة توجهها حكومة كيبك للمسلمين الكيبكيين من خلال سن قانون جديد اشد تعسفا من القانون 21 . فقد أقرّ مجلس النواب في كيبيك مشروع القانون 94 ليصبح ساري المفعول فوراً. هذا القانون ينصّ على حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل العاملين في المدارس داخل المؤسسات التعليمية العمومية في مقاطعة كيبيك. وقالت وزيرة التربية والتعليم في كيبك، سُوني لُبِيل: "هذا القانون يثبّت أن المدرسة هي مكان تعلّم حيادي، يجب أن يعمل فيه كل التلاميذ والعاملون من دون ضغوطٍ دينية". وأضافت أن قيم العلمانية «ليست قابلة للتفاوض أو التغيير»، وتمّ تعزيز حمايتها قانونياً عبر مادة استثنائية تمنع الطعن القضائي في القانون، من دون الإشارة إلى انعكاس هذا القانون على فئة كبيرة من النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب ويعملن في هذا المجال.

هذا التطور الخطير لا شك سيكون له اثر سلبي على الحريات الشخصية . وعلى الجالية ان تبادر الى رفع الصوت عاليا و التحرك العاجل من خلال التواصل مع كل المعنيين بحقوق المواطنين من سياسيين فدراليين وقوى محلية حريصة على الحفاظ على السلم الأهلي والتعايش السلمي والعيش المشترك .

ننتظر ان تتداعى المؤسسات الجاليوية الإسلامية وغيرها الى لقاء عاجل لبحث الخيارات المتاحة لحماية بناتنا ونسائنا من التمييز الممنهج والرسمي من قبل حكومة حزب التحالف من اجل مستقبل كيبك CAQ فرانسوا ليغو الذي يريد ان يحول الجالية الى كبس فداء لاخفاقاته وتراجع شعبيته لحساب حزب آخر يزايد في معاداة المسلمين . 

خلفية القرار ومعناه العملي

مشروع القانون 94 — الذي حُصّن ضد الطعن القضائي عبر مادة استثنائية — يذهب أبعد من القوانين السابقة حول “العلمانية” في كيبيك. فهو لا يكتفي بتنظيم الحياد في المؤسسات العامة، بل يفرض منعًا صريحًا لأي مظهر ديني داخل المدارس العمومية، على كل من:

-              العاملين في المدارس، من معلمين وإداريين وموظفين.

-              إضافة إلى ذلك، يشمل القانون منع إجازات دينية خاصة، ورفض تكييف الوجبات المدرسية بحسب المتطلبات الدينية (مثل الأكل الحلال أو الكوشير).

أما بالنسبة للتلاميذ، فلم يذهب حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) إلى حدّ منع الحجاب أو الصليب أو الكيبا عن الطلاب أنفسهم، كما يطالب حزب كيبيك (PQ)، لكنه فرض أن يكون وجه كل تلميذ مكشوفًا أثناء الدروس.

وفي بعدٍ لغوي جديد، أصبح استخدام اللغة الفرنسية إلزاميًا في التواصل بين الموظفين والطلاب داخل المدارس، مع استثناءٍ مؤقتٍ للطلاب الذين ما زالوا في مرحلة تعلم الفرنسية.

القانون الجديد صاغه وزير التعليم السابق برنار درينفيل استنادًا إلى تقارير حول “تجاوزات في مبدأ العلمانية” داخل بعض المؤسسات التعليمية في المقاطعة، من بينها مدرسة بيدفورد في مونتريال.

الأثر على الجالية المسلمة

بالنسبة للجالية المسلمة، وخاصة النساء المحجبات العاملات في مجال التعليم، هذا القرار يعني عمليًا إقصاءً من فرص العمل في المدارس العمومية ما لم يتخلّين عن الحجاب.

كما أن الطلاب المسلمين سيتأثرون في حياتهم اليومية من حيث الإحساس بالانتماء والقبول داخل النظام التعليمي.

هذه الإجراءات تُشعر العديد من الأسر المسلمة بأن الدولة لم تعد حيادية فعلاً، بل تمارس نوعًا من التمييز المقنّن باسم العلمانية

يمكن للجالية الإسلامية أن تقرأ القرار على مستويين:

على المستوى الواقعي والسياسي:

القانون يعكس اتجاهًا متشدّدًا في تفسير العلمانية الكيبيكية، يقوم على إقصاء الدين من الفضاء العام بدلاً من التعايش معه. هذا التحوّل ليس موجّهًا ضد المسلمين وحدهم، بل ضد أي مظهر ديني، لكنه في الواقع يصيب الجالية المسلمة بشكل أكبر بسبب رمزية الحجاب وانتشاره.

على المستوى المجتمعي والاستراتيجي:

من المهم أن تستمر الجالية في الانخراط في النقاش العام والدفاع عن حقوقها عبر:

-        المشاركة في الحوار المدني والقانوني والبرلماني.

-        دعم المبادرات الحقوقية التي تعمل على توضيح أن الحياد لا يعني الإقصاء.

-        بناء تحالفات مع مجموعات دينية وثقافية أخرى تشارك نفس المخاوف.

التوازن المطلوب

يمكن للجالية أن تتعامل مع هذا القرار من خلال خطاب هادئ ومسؤول يركّز على:

ـ الحجاب أو الرموز الدينية ليست أدوات دعوة أو ضغط، بل تعبير عن الهوية الشخصية.

ـ المدرسة يمكن أن تكون مكانًا للتنوع والاحترام المتبادل دون المساس بقيم الحياد.

ـ احترام الحرية الدينية هو جزء من القيم الكندية نفسها، وليس نقيضًا له.

 القانون

أقرّت الجمعية الوطنية في كيبيك مشروع القانون 94 ليصبح ساري المفعول فوراً، وهو ينصّ على حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل التلاميذ وعاملَي المدارس داخل المؤسسات التعليمية العمومية في مقاطعة كيبيك. وحول القانون الذي يقوّض ممارسة الحريات الدينية والفكرية قالت وزيرة التربية والتعليم، سُوني لُبِيل: «هذا القانون يثبّت أن المدرسة هي مكان تعلّم حيادي، يجب أن يعمل فيه كل التلاميذ والعاملون من دون ضغوطٍ دينية». وأضافت أن قيم العلمانية «ليست قابلة للتفاوض أو التغيير»، وتمّ تعزيز حمايتها قانونياً عبر مادة استثنائية تمنع الطعن القضائي في القانون، من دون الإشارة إلى انعكاس هذا القانون على فئة كبيرة من النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب ويعملن  في هذا المجال.

إلى جانب منع ارتداء الرموز، يتضمن المشروع أيضاً حظرًا على الإجازات الإضافية للموظفين أو التلاميذ لأغراض دينية، ومنعاً لتكييف قوائم الطعام في المدارس استجابةً لمتطلبات دينية، مثل اللحوم الحلال. حظي المشروع بموافقة غالبية أعضاء الجمعية، حيث دعّمته التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) وحصل على دعم من حزب كيبيك ، لكنّ قوى المعارضة من بينها حزب كيبيك سوليدير والحزب الليبرالي الكيبيكي لم تدعم المشروع، معتبرةً أن مادة “الاستثناء” تُستخدم بشكل مفرط.